منع قيادي بحركة الشعب من السفر بسبب شبهات فساد مالي
أصدرت الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس قراراً يقضي بمنع خالد الكريشي، نائب رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب، من السفر بشكل مؤقت، وذلك على خلفية التحقيق معه في قضيتين تتعلقان بملفات فساد مالي.
جاء هذا الإجراء بعد إحالة الكريشي، المعروف أيضاً بصفته محامياً ونائباً سابقاً، على أنظار القضاء للنظر في قضايا يُشتبه في ارتباطها بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة التي شغل فيها مسؤوليات سابقاً. وقد شمل قرار تحجير السفر أيضاً شخصيات أخرى وردت أسماؤها في التحقيقات الجارية حول أهم ملفات الفساد المالي التي ظهرت في المرحلة الأخيرة.
ويهدف منع السفر إلى ضمان سير الأبحاث واستكمال الإجراءات القانونية الضرورية حتى يتسنى للجهات القضائية المختصة اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات لاحقة بناءً على نتائج التحريات. وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على جدية السلطات التونسية في تتبع شبهات الفساد المالي ومحاسبة المعنيين اتباعاً للمسار القضائي وضمان الشفافية في التعامل مع المال العام.
جدير بالذكر أن هذه التطورات القضائية تأتي في إطار تكثيف الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، فيما يرتقب أن تتضح المعطيات بشكل أكبر بعد انتهاء التحقيقات وصدور النتائج النهائية حول هذه القضايا الحسّاسة التي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام في تونس.