منع نائب رئيس حركة الشعب خالد الكريشي من السفر بسبب قضايا فساد مالي
قررت السلطات القضائية التونسية مؤخرًا منع خالد الكريشي، نائب رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب، من السفر نتيجة تورطه في قضيتي فساد مالي تخضعان للتحقيق بموجب صلاحيات الدائرة المختصة بالنظر في تلك الملفات.
وقد جاء قرار تحجير السفر بالتوازي مع إحالة الكريشي رسميًّا على أنظار القضاء، في تطور لافت لملفّين اعتبرا من بين أخطر قضايا الفساد المالي الراهنة، خاصة أنّ لهما علاقة مباشرة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة التي اضطلع فيها الكريشي بمسؤوليات قانونية وحقوقية سابقة.
وبحسب مصادر مطلعة وإعلامية، فإنَّ الاتهامات الموجهة إلى الكريشي تتعلق بصلته المفترضة بملفات مالية مشبوهة وبتجاوزات إدارية ذات تداعيات على المال العام. ويعتبر مراقبون أن هذا التطور يؤشر إلى جدية السلطات في محاربة الفساد دون استثناء، حيث أذنت جهات التحقيق باستكمال جميع الإجراءات والأبحاث القضائية قبل اتخاذ أي خطوة لاحقة حول رفع أو تثبيت قرار تحجير السفر.
ويشغل خالد الكريشي موقع النائب لرئيس المجلس الوطني في حركة الشعب، كما أنه معروف بدوره القانوني ونشاطه الحقوقي والنقابي. ويجرى حاليًا البحث في كافة المعطيات المرتبطة بالملفين، وسط ترقب للسير العام للإجراءات ومآلاتها على المشهد السياسي والقضائي في البلاد.
وأكدت بعض الجهات أن قرار تحجير السفر سيظل ساري المفعول إلى حين انتهاء التحقيق واستيفاء كامل الشروط القانونية، وهو ما يعكس أهمية هذه القضايا وحساسيتها داخل الأوساط السياسية والقضائية. ويأتي هذا الملف في وقت تستمر فيه الحملة الوطنية لمكافحة الفساد، وسط دعوات لضمان الشفافية واحترام الإجراءات القانونية لجميع الأطراف المعنية.