موازنة تونس 2026: تفاصيل الموارد المالية وتوجهات الإنفاق الحكومية
في ظل أوضاع اقتصادية تتسم بالمتغيرات الكثيفة، كشفت الحكومة التونسية عن ملامح مشروع موازنة الدولة لسنة 2026، حيث يتوقع أن تواصل الدولة جهودها الرامية إلى تحقيق التوازن بين الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية.
وقدّر إجمالي الموارد المالية المرصودة في الموازنة الجديدة بحوالي 27.064 مليار دينار تونسي، جرى توزيعها بحسب الأولويات الوطنية والإلتزامات المالية. وتؤكد الحكومة أن توزيع مصادر التمويل ومجالات صرفها يجسّد توجهاتها في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كما يبرز رغبتها في حماية الفئات الهشة ودعم الطبقات المتوسطة.
وتعتمد الموازنة لسنة 2026 على مجموعة من المصادر الأساسية للتمويل، في مقدمتها: العائدات الجبائية (الضرائب المباشرة وغير المباشرة) والتي تظل العمود الفقري للإيرادات العامة، إلى جانب الموارد غير الجبائية والتي تشمل إيرادات من المؤسسات والمنشآت العمومية، ورسوم الخدمات، وبعض الرسوم الخاصة. كما تمت الإشارة إلى إمكانية اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية لتمويل جزء من العجز، مع مراعاة التوازن العام وعدم إثقال كاهل المالية العمومية بديون إضافية.
أما على مستوى أوجه الإنفاق فتبرز أولويات واضحة، إذ تُخصص حصة معتبرة من الميزانية للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. وتسعى الحكومة كذلك إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال مواصلة برامج الدعم الموجه للأسر الأكثر هشاشة إلى جانب تطعيم منظومة الصحة العمومية بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، تشير الوثائق الحكومية إلى استمرار العمل على ترشيد النفقات العمومية ورفع مستوى الشفافية في التصرف المالي، كما تسعى الحكومة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية.
يُعزز مشروع موازنة 2026 ثقة الشركاء الماليين والمؤسسات الدولية في قدرة تونس على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات ومواصلة مسار الاستقرار المالي. وتبقى التحديات قائمة، إلا أن التركيز على تنويع مصادر التمويل وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية يمكن أن يشكل عامل قوة في مواجهة التقلبات الحالية والمستقبلية على الساحة الاقتصادية.