مواصلة الإجراءات القضائية ضد مجموعة لطفي عبد الناظر وإخضاع شركاته للبيع القضائي
ما تزال قضية رجل الأعمال التونسي لطفي عبد الناظر تتصدر المشهد الاقتصادي والقضائي في تونس، حيث تتسارع التطورات المتعلقة بتفكيك مجموعته التي تأسست منذ عام 1984. وفقًا لتقارير صحفية، فإن الإجراءات القانونية والمالية بحق عبد الناظر تتوسع داخل تونس وخارجها، في ظل شبهة شبهات بتورطه في قضايا غسل أموال واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.
يُشار إلى أن القضاء التونسي فتح منذ ربيع العام 2024 تحقيقات شاملة ضد عبد الناظر، تتعلق بتكوين شبكة يُشتبه في ارتكابها جرائم مالية معقدة، وهو ما أثّر بشكل ملحوظ على وضعية إمبراطوريته الاقتصادية. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على شركاته، حيث تقرر مؤخرًا إخضاع شركتين رئيسيتين ضمن مجموعته الاقتصادية لعمليات بيع قضائية، وهما “AB Promotion Immobilière” و”Abdennadher Bricolage Center (ABC)”، بهدف تسديد الديون المستحقة عليهما وتسوية أوضاعهما القانونية.
تندرج عملية التفكيك هذه ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية الصارمة التي تستهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان الشفافية المالية في السوق التونسية. وتؤكد مصادر مطلعة أن التحقيقات تشمل عددًا من المسؤولين التنفيذيين ومساهمين كبار آخرين ضمن المجموعة، وذلك في إطار مساعي القضاء لتوسيع دائرة المساءلة ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والاقتصادي.
ومن المتوقع أن تستمر تداعيات هذه القضية خلال الأشهر القادمة، وسط ترقب الأوساط الاقتصادية في تونس لنتائج التحقيقات والإجراءات النهائية التي ستحدد مصير ما تبقى من شركات لطفي عبد الناظر ومدى تأثير هذه التطورات على مناخ الاستثمار والثقة في المؤسسات الاقتصادية التونسية.