مواصلة محاكمة عبير موسي وسط تنامي الدعم الشعبي والرسمي
تسلط الأضواء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، على المحكمة الابتدائية بتونس – باب بنات، حيث تخضع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، لجلسة جديدة أمام القضاء في ما يعرف بملف “مكتب الضبط” المثير للجدل. وتأتي هذه الجلسة وسط حالة من الترقب الشعبي والإعلامي بسبب خطورة التهم الموجهة لموسي، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك استنادًا إلى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية.
وكانت موسي قد أوقفت منذ أكثر من عام على خلفية أحداث تتعلق باقتحام مكتب ضبط إحدى المؤسسات، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية. وتعتبر التهم المنسوبة إليها من بين أخطر التهم التي يمكن أن تواجه شخصية سياسية في تاريخ تونس الحديث. ورغم ذلك، تزداد موجات التضامن مع موسي سواء من داخل الأوساط السياسية المعارضة أو من قطاع واسع من المواطنين، تعبيرًا عن استنكارهم لما يعتبرونه محاولة لتصفية الخصوم السياسيين عبر القضاء.
وقد شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا واضحًا في الأصوات المنددة باحتجاز موسي المطول، حيث نظمت وقفات احتجاجية ومسيرات تضامنية في عدة مناطق تونسية، مطالبة باحترام حقها في المحاكمة العادلة وبتحقيق الشفافية في الإجراءات القضائية. كما أصدر عدد من المنظمات الحقوقية بيانات تدعو فيها إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في المقابل، تواصل السلطات القضائية التأكيد على استقلالية القضاء ونزاهة مسار المحاكمة، مشيرة إلى أن التهم تستند إلى تحقيقات دقيقة ومستندات رسمية. وتبقى قضية عبير موسي محل متابعة واسعة، في انتظار ما ستؤول إليه الجلسة الحالية وقرار المحكمة بشأن استمرار احتجازها أو إطلاق سراحها وفق تطورات الملف.
وتعد هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام السلطة في تونس بمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء في ظل الوضع السياسي المتوتر وحضور التأثيرات الإقليمية والدولية.