موجة استقالات جديدة تهز مكتب مجلس النواب التونسي
شهد مكتب مجلس نواب الشعب التونسي مساء الخميس 6 نوفمبر 2025 تطورات هامة تمثلت في تقديم ثلاثة نواب استقالاتهم بشكل رسمي، من بينهم عضوان ينتميان إلى كتلة صوت الجمهورية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط البرلمانية والسياسية.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة وتصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن النواب المعنيين قاموا بإيداع مطالب استقالاتهم لدى مكتب الضبط بالبرلمان، مؤكدين بذلك رغبتهم في الانسحاب من مهامهم داخل مكتب مجلس النواب. وقد صرح الناطق باسم كتلة صوت الجمهورية أن هذه الموجة من الاستقالات جاءت كرد فعل على استمرار ما وصفه بتجاوزات في تطبيق النظام الداخلي للبرلمان، إضافة إلى احتكار القرار داخل المكتب دون إشراك جميع الأعضاء في النقاشات وصنع السياسات الداخلية.
وأشار المستقيلون إلى أنهم شعروا بالتهميش وعدم وصول صوتهم بشكل فعال عند اتخاذ القرارات داخل المكتب، كما اعتبروا أن استقالاتهم جاءت كموقف احتجاجي على عدم احترام مبدأ التشاور والعمل الجماعي في سير المؤسسة النيابية.
وتأتي هذه الاستقالات في ظل وضع سياسي دقيق تمر به تونس، حيث تزايدت خلال الفترة الأخيرة الخلافات داخل مجلس النواب وداخل الكتل البرلمانية حول قضايا تنظيمية وإجرائية. كما تصاعدت التحذيرات من تأثير مثل هذه الانقسامات على أداء المجلس وقدرته على القيام بدوره التشريعي والرقابي.
وفي هذا السياق، اعتبر متابعون للشأن البرلماني أن هذه الخطوة قد تكون مؤشراً على تزايد الاحتقان داخل المؤسسة التشريعية ودعوة لإعادة النظر في أسلوب العمل المشترك وضمان احترام آليات الديمقراطية الداخلية.
من جانبهم، طالب بعض النواب بضرورة معالجة أسباب الاستقالات والدعوة إلى تعزيز الشفافية والحوار داخل المجلس وتحسين مناخ العمل السياسي، منعاً لمزيد من التوترات وحفاظاً على استقرار المجلس في هذه المرحلة الحرجة. ورغم أن مكتب المجلس لم يصدر بياناً رسمياً بخصوص هذه الاستقالات حتى منتصف الليلة، فإن هذه التطورات من شأنها أن تلقي بظلالها على سير العمل البرلماني في الفترة المقبلة وتدفع إلى مزيد من النقاشات حول آليات الإصلاح السياسي والدستوري في تونس.