موجة استقالات جديدة في البرلمان التونسي تشمل نواب من كتلة صوت الجمهورية
شهد البرلمان التونسي مساء يوم الخميس 6 نوفمبر 2025 تطورًا جديدًا في المشهد السياسي، حيث قام ثلاثة نواب بإيداع استقالاتهم رسميًا بمكتب الضبط بالبرلمان، من بينهم نائبين عن كتلة صوت الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من الحراك والتوتر داخل أروقة المؤسسة التشريعية، مما أثار تساؤلات واسعة لدى المتابعين حول دوافع وأبعاد هذه الاستقالات وتداعياتها على المستقبل السياسي للبرلمان التونسي.
وأكد النائب عن كتلة صوت الجمهورية محمد أمين الورغي في تصريحات إعلامية أن سبعة نواب أعلنوا اليوم استقالاتهم من مكتب مجلس نواب الشعب، من بينهم نائبين عن كتلته قدما إعلام الاستقالة بشكل رسمي إلى مكتب الضبط، مشددًا على أن ما يحدث يدل على مناخ سياسي يتسم بالتغيرات والتحولات الكبرى داخل البرلمان. وبيّن الورغي أن الأسباب وراء هذه الاستقالات تعود لاختلافات وخلافات جدية حول طريقة إدارة المجلس وبعض القرارات التي اتخذت مؤخرًا والتي اعتبرها بعض الأعضاء غير منسجمة مع توجهاتهم وتطلعات قواعدهم الانتخابية.
وأصدرت كتلة “صوت الجمهورية” بيانًا عبّرت فيه عن تضامنها مع النواب المستقيلين، وأوضحت أن هذه الاستقالات تعكس رفضًا لبعض السياسات والممارسات داخل مكتب المجلس، مطالبة بضرورة مراجعة بعض الخيارات وإعادة النظر في ترتيب الأولويات خدمة للشعب التونسي.
وقد انقسمت الآراء بين من اعتبر أن هذه الاستقالات عابرة ولن تؤثر على سير البرلمان وعلى تركيبة المكتب بشكل جوهري، وبين من حذر من إمكانية تفاقم الأزمة السياسية في صورة تواصل نزيف الاستقالات أو دخول كتل برلمانية أخرى على الخط.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب التونسي يعيش في الفترة الأخيرة على وقع مستجدات عديدة وإعادة تشكيل للتحالفات، ما يضع المؤسسة التشريعية أمام تحديات جديدة تفرض على كافة الفاعلين السياسيين البحث عن حلول عاجلة لضمان الاستقرار وتلبية مطالب المواطنين.
وفي انتظار اتضاح الصورة الكاملة في الأيام المقبلة، يبقى البرلمان التونسي في صدارة الأحداث الوطنية وسط ترقب لكيفية تعاطيه مع أزمة الاستقالات المتتالية.