موزعو الغاز المنزلي بالجملة في تونس يلوحون بالإضراب مجدداً بسبب تجاهل مطالبهم
أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة في تونس عن نيتها تنفيذ إضراب شامل وتعليق توزيع الغاز في جميع أنحاء البلاد، ما لم تستجب السلطات لمطالبهم الملحّة في أقرب الآجال. جاء هذا الإعلان بعد إصدار الغرفة بياناً رسمياً صباح اليوم، أكدت فيه أن تجاهل وزارة التجارة والصناعات التقليدية لمحضر اتفاق سابق أُبرم بين الطرفين في 23 مارس 2022، دفعهم إلى هذا التحرك التصعيدي.
وأضافت الغرفة أن التوترات تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة نتيجة عدم تفعيل المخرجات المتفق عليها خلال الجلسة المشار إليها، التي تناولت عدة نقاط أساسية تتعلق بتحسين الظروف المهنية لموزعي الغاز وتعديل هامش الربح بما يناسب الأوضاع الاقتصادية وتكاليف النقل والتوزيع التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.
وتؤكد الغرفة أن قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي يعاني من صعوبات متزايدة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء مستلزمات التشغيل، بالإضافة إلى غياب الدعم الحكومي الكافي الذي من شأنه الحفاظ على استمرارية المهنة وتوفير الخدمة للمواطنين بصفة منتظمة.
كما طالبت الغرفة في بيانها السلطات المعنية، وخاصة وزارة التجارة، بالدخول في مفاوضات جدية وعاجلة ومنح الأهمية اللازمة لمطالب الموزعين لضمان استقرار السوق وتلبية حاجيات المواطنين من قوارير الغاز، سيما مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع استهلاك هذه المادة الحيوية.
وأشارت مصادر من داخل القطاع إلى أن تعليق النشاط في حال تنفيذه، قد يؤدي إلى نقص حاد في قوارير الغاز المنزلية وإرباك عمليات التزود داخل الأسواق، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
وفي ختام البيان، شددت الغرفة على تمسكها بالحوار كحل أساسي للنزاعات، لكنها أكدت في الوقت ذاته على استعدادها لتصعيد تحركاتها في صورة استمرار تجاهل سلطات الإشراف لمطالبها، محملة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي اضطرابات قد تطرأ في تزويد السوق بقوارير الغاز.