موزعو الغاز المنزلي يلوّحون بتوقيف العمل احتجاجًا على تجاهل مطالبهم
أكدت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي في تونس أن منظوريها يدرسون تعليق نشاطهم خلال الأيام القادمة ما لم تَلقَ مطالبهم الاهتمام والاستجابة من قبل الجهات الرسمية المعنية. وعبّرت الغرفة في بيان أصدرته اليوم عن انزعاجها الشديد من تواصل تجاهل سلطة الإشراف لتعهداتها السابقة، مشيرة إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في 23 مارس 2022 بمقر وزارة التجارة والذي لم يتم تفعيل بنوده إلى حد الآن.
وشددت الغرفة على أن هذا التصعيد يأتي بعد محاولات عديدة للتفاوض ومراسلات رسمية لم تسفر عن نتائج ملموسة، مما دفع الموزعين إلى التفكير الجاد في خيار تعليق النشاط. وأوضحت أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى اضطراب في تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي، مشيرة إلى أن الشركات والمؤسسات الموزعة تعاني من ضغوطات مالية بسبب عدم تنفيذ الاتفاق الموقع منذ سنتين تقريبًا.
وبيّن أعضاء الغرفة أن المطالب تتمحور أساسًا حول تحسين هوامش الربح وتغطية كلفة الخدمات وتحسين ظروف العمل، حتى يتمكنوا من مواصلة تزويد المواطنين بالغاز بصفة منتظمة وآمنة. وقال أحد ممثلي القطاع إن الموزعين أصبحوا غير قادرين على مواصلة نشاطهم في الظروف الحالية، في ظل ارتفاع التكاليف وتدهور الوضع الاقتصادي، وطالبوا بتدخل عاجل من سلطة الإشراف لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
ويُذكر أن قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وأن أي تعطيل لنشاطه سينعكس سلبًا على الأسر والمؤسسات. ودعت الغرفة كل الجهات المعنية إلى التحرك سريعًا لتفادي أزمة تزويد في الفترة المقبلة، مؤكدين تمسكهم بالنضال السلمي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.