موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يُلوِّحون بوقف توزيع الغاز إذا لم تُستجب مطالبهم
أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة عن إمكانية إيقاف نشاط توزيع الغاز في الفترة المقبلة، في حال لم تتفاعل السلطات بشكل جدي مع مطالبهم التي رُفِعت منذ فترة.
جاء ذلك في بيان صدر عن الغرفة اليوم، أوضحت فيه أن القرار يأتي إثر عدم التزام السلطات المعنية بالاتفاقيات السابقة، وخاصة محضر جلسة 23 مارس 2022 الذي أُبرِم في مقر وزارة التجارة، والذي نص على جملة من الإجراءات الداعمة للقطاع ولم يتم تطبيقها حتى الآن.
وأكدت الغرفة أنّ موزعي الغاز يعانون منذ أشهر من صعوبات مالية حادة نتيجة ارتفاع تكاليف التوزيع وتدهور هامش الربح، إلى جانب غياب حلول عملية من شأنها تحسين ظروف عملهم وتسيير نشاطهم في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وشددت على أنّها أمهلت السلطات المعنية مدة محددة للاستجابة لمطالبها المتعلقة بتعديل هامش الربح، وتوفير الآليات الضرورية لتعزيز أنشطتهم والحفاظ على استمرارية المرفق، مع التذكير بأهمية دورهم في ضمان تزويد ملايين الأسر التونسية بالغاز المنزلي.
وحذرت الغرفة من أنّ عدم التجاوب الإيجابي مع هذه المطالب خلال الأيام القادمة سيدفعهم مجدداً إلى تعليق نشاط التوزيع على المستوى الوطني، محملة الجهات الرسمية مسؤولية أي اضطراب قد يشهده السوق خلال هذه الفترة.
كما دعت جميع الموزعين إلى الالتفاف حول قرارات هيكلهم المهني والاستعداد لكافة التحركات التصعيدية الممكنة، سعياً إلى الدفاع عن حقوقهم ومكانتهم ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية.
ويشار إلى أن قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي في تونس يُعتَبر من القطاعات الحيوية التي تهمّ شريحة واسعة من المواطنين، ويواجه باستمرار تحديات مرتبطة بالتكاليف وتغيرات السوق، ما يستوجب من الأطراف المعنية البحث عن حلول عاجلة لتجنب تبعات سلبية على الاستقرار الاجتماعي.