موعد محدد لدراسة تعديل الأجور بحسب وزيرة المالية
أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، خلال انعقاد الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح يوم السبت 29 نوفمبر 2025، عن خطط الحكومة لمراجعة الأجور في القطاعين العام والخاص. أوضحت الوزيرة أن تفاصيل نسب الزيادة وتوقيت تنفيذها ستحدد مع بداية سنة 2026، مع مراعاة وضع كل من القطاعين بشكل منفصل. وبيّنت سلامة أن مسائل ضبط الزيادة ستتم في ضوء خصوصيات كل قطاع لضمان العدالة وتحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الموظفين ومقتضيات الدولة والقطاع الاقتصادي. وأكدت أن هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على تحقيق استقرار اجتماعي ومواكبة التطورات الاقتصادية، خاصة في ظل تحولات عالمية تؤثر على السياسات المالية للدولة.
وقد جاء هذا الإعلان ضمن نقاش أوسع حول إصلاحات مالية مرتقبة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين ودعم القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المالية العمومية ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضافت وزيرة المالية أن الوزارة تواصل التشاور مع مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى صيغ توافقية بشأن الزيادة، سواء من ناحية النسبة أو تاريخ السريان الفعلي، مع الإشارة إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتسعى للموازنة بين رفع الأجور وضمان استقرار التوازنات المالية العامة.
من المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة ورشات عمل وحوارات موسعة بين ممثلي الدولة، وأرباب العمل، والمنظمات النقابية من أجل الوصول إلى اتفاقات تعزز مناخ العمل وتخدم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.