موقف الصين من الصحراء الغربية ودلالاته على علاقات المغرب والجزائر
في 31 أكتوبر 2025، شهد مجلس الأمن الدولي تصويتاً حساساً بشأن قضية الصحراء الغربية، حيث امتنعت الصين عن التصويت على قرار يدعم المقترح المغربي لمنح الإقليم حكماً ذاتياً، في مسعى لإنهاء النزاع الطويل بين المغرب وجبهة البوليساريو.
يأتي هذا الامتناع في سياق دبلوماسي خاص، إذ تواصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف قبل التصويت بيومين، ليطلع الجزائر على خلفية الموقف الصيني ويدعم التنسيق بين بكين والجزائر حول هذا الملف الشائك. هذه الخطوة الصينية تُظهر توازن الصين في علاقتها مع المغرب والجزائر، حيث تسعى للحفاظ على مصالحها مع الطرفين دون الانحياز الواضح لأي طرف في نزاع إقليمي بالغ الحساسية.
أما عن دور تونس، فقد أثار الامتناع الصيني عن التصويت تساؤلات في الأوساط المغاربية حول توقيت وصدى مواقف بعض الدول الإقليمية، لاسيما تونس، التي اتسم حضورها بالتأخر أو الحذر في ملفات دولية معقدة كهذا الملف. وبحسب مراقبين، فإن التحركات الدبلوماسية الأخيرة تعكس حدود المبادرة التونسية، وتوضح أن قوى إقليمية مثل الجزائر والمغرب هي التي تحتل الواجهة، في وقت تظل فيه تونس على هامش ديناميكيات الصراع والتسويات الدولية.
ويفسر محللون هذا الموقف الصيني بأنه محاولة للحفاظ على دور متوازن في شمال إفريقيا، يجمع بين علاقاتها الاقتصادية القوية مع المغرب واتفاقيات الشراكة الإستراتيجية مع الجزائر. وتحرص بكين على البقاء لاعباً محايداً نسبياً، تجنباً لإثارة النزاعات أو الإضرار بمصالحها التجارية والسياسية في المنطقة.
من جهة أخرى، أشار دبلوماسيون إلى أن الانقسامات داخل مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء الغربية تبرز عمق تعقيد الموقف الدولي من هذا النزاع، وتعكس أهمية العامل الإقليمي والدولي في أي جهد لحلّه. ويبدو أن مواقف القوى الكبرى، ومنها الصين، ستظل محور اهتمام وتحليل سياسي سواء من طرف الرباط أو الجزائر، وربما تدفع تونس لإعادة النظر في موقعها ضمن هذه القضايا الإقليمية الحيوية.
في المحصلة، يظل موقف الصين من قضية الصحراء الغربية عنصراً أساسياً في ميزان العلاقات المغربية الجزائرية، ويشكل مؤشراً على التوازن الدقيق الذي تسعى القوى الدولية للحفاظ عليه في المنطقة المغاربية.