ميزانية تونس 2026: تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية وتغييرات في الدعم والضرائب
مع اقتراب العام 2026، يشهد المشهد الاقتصادي في تونس تغييرات هامة وفق مشروع الميزانية المعروض، إذ تتجه الحكومة إلى إقرار تعديلات جوهرية تتعلق بتعزيز مداخيل الصناديق الاجتماعية، وتوجيه جديد لسياسات الدعم، مع فرض تدابير تحقق عدالة جبائية أكبر لضمان ديمومة مالية واستقرار اجتماعي.
وأفادت مصادر رسمية أن مشروع ميزانية 2026 يتجه لدعم موارد صناديق الحماية الاجتماعية، من خلال تنويع مصادر تمويلها وتعزيز التغطية الاجتماعية للعاملين بكافة القطاعات. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للموازنة المقبلة في تقوية منظومة الضمان الاجتماعي وتوفير حماية أفضل لمختلف الفئات، ومن بينها ذوو الاحتياجات الخصوصية وصغار الفلاحين.
ومن ضمن التوجهات الكبرى التي سيتضمنها مشروع الميزانية مواصلة إصلاح منظومة الدعم عبر استهداف المواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي بشكل مباشر لأكثر الفئات احتياجاً. إلى جانب ذلك، سيتم اتخاذ إجراءات جديدة في ما يخص الجباية، تشمل فرض ضرائب إضافية أو مراجعة بعض الأداءات، سعياً لتعزيز العدالة الجبائية وتخفيف الضغط على الفئات الهشة.
وتشير الوثائق الأولية إلى أن تقديرات مداخيل الدولة للسنة القادمة ستتجاوز 52 مليار دينار، بزيادة ستعتمد بدرجة كبيرة على تحسين الأداء الجبائي وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب مواصلة تفعيل برامج ترشيد الإنفاق العمومي.
كما تحتاج المؤسسات العامة في إطار الموازنة القادمة إلى إصلاحات هيكلية، خصوصاً فيما يتعلق بأنظمة الحوكمة والرقابة وتطوير الخدمات. وتسعى الحكومة كذلك لإدراج مشاريع واستثمارات تهم البنية التحتية والتنمية المحلية، بالتوازي مع مواصلة دعم المبادرات الريادية والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وفي تصريحات لرئاسة الحكومة، تم التأكيد على أن صياغة ميزانية 2026 تندرج ضمن رؤية تشاركية تضمن الانسجام بين الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على ضمان العدالة ومراعاة متطلبات التنمية المستدامة.
ومن المنتظر أن تثير هذه التغييرات نقاشاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأنها تضع الصناديق الاجتماعية وتوجيه الدعم والجباية في قلب خطة الإصلاح المالي للعام المقبل. وسيكون لمخرجات هذا المشروع أثر بالغ على مستقبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في تونس.