ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية تشهد زيادة هامة لعام 2026: هذه التفاصيل والأسباب
شهدت ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لسنة 2026 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 229.705 مليون دينار مقابل 214.259 مليون دينار العام السابق، أي بزيادة تعادل 15.446 مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة تطور تقدّر بـ7.21% مقارنة بميزانية 2025.
جاء الإعلان عن هذه الأرقام على لسان المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، مراد الحلّومي، خلال جلسة مشتركة ضمّت لجنتي العلاقات الخارجية والاستثمار بمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. قدم الحلومي تفصيلاً لمكونات هذه الميزانية، مشيراً إلى أن نفقات التأجير وحدها بلغت 168.831 مليون دينار، أي بارتفاع بحوالي 7.625 مليون دينار أو بنسبة 4.73% مقارنة بالعام السابق، وتشكّل هذه النفقات جزءاً رئيسياً من كامل الزيادة المسجلة.
أما مصاريف التسيير فقد قدّرت بـ35.5 مليون دينار، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 4.41%، فيما قُدرت نفقات التدخلات بما يقارب 9.5 مليون دينار، أي بزيادة لافتة نسبتها 26.2%. أما بالنسبة لنفقات الاستثمار فستصل إلى 15.8 مليون دينار، مسجلة تطوراً بنسبة 16.76% مقارنة بميزانية السنة الحالية.
وأوضح مراد الحلومي أن وراء هذه الزيادة عدة عوامل، من أبرزها ارتفاع الحاجيات التشغيلية للمؤسسة وتطور متطلبات التسيير اليومي، فضلاً عن توسع برامج التدخل والاستثمار لدعم أداء رئاسة الجمهورية. وأشار المستشار إلى أهمية هذه الخطوة لضمان استمرارية العمل المؤسسي ودعم عدد من المؤسسات التابعة للرئاسة، في سياق متغيرات وطنيّة تتطلب مرونة وتطوير دائم للموارد والخطط.
وتظل هذه الأرقام محط متابعة ونقاش داخل الأوساط السياسية والبرلمانية والاقتصادية، حيث يرى بعض المراقبين أن الزيادات تأتي استجابة لتلقي تحديات جديدة تواجه مؤسسة الرئاسة في ضوء تطورات الساحة الوطنية والدولية، فيما يدعو آخرون لضرورة حسن التصرف في الموارد وضمان الشفافية في توزيعها بما يخدم الصالح العام.
بهذه التطورات، تؤكد رئاسة الجمهورية سعيها لمواكبة حاجيات المرحلة القادمة وتوفير الموارد اللازمة لمواصلة رسالتها في خدمة البلاد، وسط آمال بأن يصاحب هذه الزيادة تحقيق المزيد من النجاعة والفاعلية في تسيير الشؤون الوطنية.