ميزانية رئاسة الجمهورية تشهد زيادة هامة سنة 2026: الأسباب والتفاصيل
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل ميزانيتها للعام 2026، حيث أفاد مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، أن الميزانية المرتقبة بلغت حوالي 229.705 مليون دينار. وتمثل هذه القيمة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بميزانية عام 2025 التي كانت في حدود 214.259 مليون دينار، أي بزيادة قاربت 15.446 مليون دينار.
ووفق تصريحات الحلومي خلال جلسة برلمانية، بلغت نسبة التطور السنوي في ميزانية رئاسة الجمهورية 7.21 بالمائة. وأوضح المستشار أن هذا الترفيع يأتي في إطار التغيرات التي تشهدها مؤسسة الرئاسة وتزايد الأعباء والمسؤوليات من حيث تسيير المصالح الرئاسية، ومتابعة شؤون المؤسسات التابعة للرئاسة، إضافة إلى الاستراتيجيات الجديدة الهادفة لتعزيز كفاءة العمل الرئاسي ودعم القدرات البشرية واللوجستية للمؤسسة.
ولفت المسؤول إلى أن جزءا من الزيادة يُخصص لتغطية احتياجات الأمن والصيانة لمقار ومنشآت الرئاسة، فضلاً عن تطوير الخدمات الإدارية والتقنية وتحسين ظروف عمل الموظفين وفرق الحماية والأمن. وأشار إلى التحديات المالية التي تواجهها الدولة عموماً، لكن رئاسة الجمهورية عملت على ضبط ميزانية تراعي الظروف الراهنة مع الحفاظ على جاهزية المؤسسة لمواكبة المستجدات وضمان فاعليتها.
من جهة أخرى، شدد الحلومي على أهمية تحسين جودة الأداء المؤسساتي للرئاسة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، مؤكداً أن ثقل المسؤولية الوطنية يتطلب توفير الإمكانيات الضرورية، وأن الميزانية المقترحة جاءت بعد مراجعة دقيقة لكافة حاجيات المؤسسة خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن هذه الزيادة لم تكن مفاجئة بالرجوع إلى التوسعات التشغيلية التي شهدتها الرئاسة وانخراطها الأكثر فعالية في ملفات تشريعية وتنفيذية وأمنية متعددة محليًا ودوليًا. وختاماً، يبقى تطوير الميزانية السنوية لمؤسسة رئاسة الجمهورية خاضعاً للرقابة البرلمانية ومقتضيات الشفافية المالية التي أكدت الرئاسة التزامها بها.