ميزانية 2026: زيادة تمويل دعم المواد الغذائية الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أعلنت الحكومة التونسية عن تخصيص مبلغ 4079 مليون دينار في مشروع ميزانية سنة 2026 لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، في إطار سعي الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين رغم التحديات الاقتصادية الحالية. وبالمقارنة مع سنة 2025 التي من المتوقع أن يبلغ فيها دعم المواد الأساسية نحو 3801 مليون دينار، تمثل ميزانية 2026 زيادة تُقدّر بنحو 278 مليون دينار، بما يبرز تواصل التزام الدولة في حماية الفئات الاجتماعية الهشة وتأمين الحاجات الأساسية.
تشير وثائق مشروع الميزانية الجديدة إلى أنّ نفقات دعم المواد الأساسية ستُشكّل حوالي 41.7٪ من إجمالي نفقات منظومة الدعم، وتمثل كذلك نحو 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتحظى المواد المدعمة مثل القمح والزيوت النباتية والأرز والسكر بأهمية قصوى في سلم أولويات الإنفاق الحكومي، خاصةً مع استمرار التقلبات في الأسعار الدولية وتداعيات الأزمات العالمية على السوق المحلية.
وأفادت وزارة المالية أن استراتيجية الحكومة للعام المقبل لا تقتصر فقط على ضخ المزيد من الموارد في منظومة الدعم، بل تهدف أيضاً إلى تحسين كفاءتها من خلال تشديد الرقابة الاقتصادية، ومنع التهريب والمضاربة والاستعمال غير القانوني للمواد المدعمة، ومكافحة التجارة الموازية. إضافة إلى ذلك، سيتم العمل على تعزيز وتطوير الإنتاج الوطني الفلاحي، مع إعطاء الأولوية لدعم قطاع الحبوب وخاصة القمح الصلب، لسد حاجة السوق الوطنية وتخفيف الاعتماد على التوريد الخارجي.
وفي ذات السياق، أكدت السلطات المالية أهمية استغلال الفرص التي تتيحها التغيرات في الأسعار العالمية، وخاصة بالنسبة للحبوب والزيوت النباتية، لتغطية الحاجات الوطنية بأقل تكلفة ممكنة. كما سيتم تكوين مخزونات تعديلية لدعم الاستقرار في السوق المحلية.
ويأتي قرار الحكومة التونسية بزيادة ميزانية دعم المواد الأساسية في ظل الضغوطات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، إذ سبق وأن رفضت السلطات تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي التي كان من شأنها تقليص منظومة الدعم بشكل يؤثر سلباً على الفئات الضعيفة. وبذلك، تستمر الدولة في سياسة حماية المستهلك وترسيخ الأمن الغذائي، مع مراعاة التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضرورة تحسين نجاع الميزانية العامة للدولة.