نائبة برلمانية تطالب بتحويل ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لدعم قطاع التعليم
في إطار الجلسة العامة التي خُصّصت لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026، ألقت النائبة فاطمة المسدي كلمة شددت فيها على ضرورة إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العمومي في تونس. وعبّرت المسدي عن قلقها من استمرار تمويل بعض المؤسسات التي اعتبرتها “شكلية” أو غير فعّالة بالقدر الكافي، في مقابل تراجع الدعم لقطاعات أساسية على غرار التعليم.
وأوضحت المسدي أن المجلس الأعلى للقضاء، في ظل الأوضاع الراهنة، يمثّل عبءاً على ميزانية الدولة دون تحقيق الإضافة المرجوة للمنظومة القضائية أو المجتمع ككل. ولهذا السبب، دعت إلى نقل الموارد المالية المخصصة لهذا المجلس إلى قطاع التعليم، معتبرة أن الاستثمار الحقيقي يكون في دعم المشاريع الرامية لإصلاح المدارس وتطوير جودة التعلم.
وأضافت أن تونس اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بمراجعة مصاريفها ورفع درجة المسؤولية في توزيع المال العام، بما يخدم تطلعات الجيل الجديد ومستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي. كما أشارت إلى أهمية أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة لتفعيل إصلاحات هيكلية في القطاعات الحيوية، معتبرة أن النهوض بالتعليم هو أساس التنمية الشاملة والاستثمار المثمر للأجيال القادمة.
وتضمنت مداخلة المسدي انتقادات للحكومة بخصوص غياب رؤية واضحة لضبط أولويات الميزانية، داعية إلى ضرورة اعتماد الشفافية في إضافة أو تقليص الاعتمادات حسب حاجة كل قطاع وحجم مردوديته على المدى البعيد. وختمت بأن الوقت قد حان لتحرير التعليم من الإكراهات المالية وتمكينه من كافة الإمكانيات الكفيلة بتطويره ورفع مستواه.
وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش واسع في الشارع التونسي حول كيفية توزيع الموارد المالية للدولة وسبل دفع عجلة الإصلاح في القطاعات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة.