نائبة برلمانية تطالب بكشف شبهات فساد خطيرة في الشركة التونسية الإيطالية للنفط
أثارت النائبة في البرلمان فاطمة المسدي جدلاً واسعاً إثر توجيهها سؤالاً رسمياً إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم بخصوص مخالفات جسيمة تشوب نشاط الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط (SITEP). جاء هذا التحرك في ظل تزايد الأنباء حول وجود إخلالات هيكلية وتقنية وإدارية تهدد أسس الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل واحدة من أهم الشركات المشتركة بين تونس وإيطاليا في قطاع الطاقة.
كشفت المسدي، بناءً على ما ورد في تقارير لجان المراقبة وبعض التسريبات من داخل الشركة، عن رصد شبهات فساد مالي وتلاعب في إدارة الموارد العامة، إلى جانب تجاوزات في الصفقات العمومية ومخاطر تتعلق بسير المشاريع النفطية ذات الشراكة الأجنبية. وأكدت أنّ تداعيات هذه الإخلالات لا تقتصر فقط على البعد المالي بل تطال أيضاً منظومة إنتاج النفط وجودة الحوكمة، مما يؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني ومستقبل الاستثمارات في القطاع البترولي.
وطالبت النائبة المسدي بتدخّل عاجل من الجهات المعنية وفتح تحقيق شفاف للوقوف على ملابسات التجاوزات. كما دعت وزيرة الصناعة للطاقة إلى تقديم توضيحات فعلية للرأي العام حول مصير الأموال العمومية وأسباب التأخر في بعض المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى إجراءات تفعيل الرقابة على الهياكل التنفيذية للشركة.
ووفقاً لعدد من المتابعين للشأن الطاقي في تونس، فإنّ الانعكاسات السلبية لإخلالات شركة SITEP قد طالت جدول الإنتاج وتسببت في تعطيل عدة آبار نفطية وتعقيد الوضع المالي للشركة، بما يحمل معه تهديداً لاستدامة التعاون التونسي الإيطالي في هذا المجال الحيوي. كما أشاروا إلى ضرورة اعتماد إصلاحات جوهرية لتعزيز الشفافية ووضع الآليات الرقابية المطلوبة لضمان حوكمة سليمة لمقدرات الطاقة الوطنية.
يأتي هذا الجدل في ظرف حساس يشهد فيه ملف الطاقة بتونس ضغوطات متزايدة وسط دعوات متكررة من المجتمع المدني والبرلمان لتعزيز الرقابة، واعتماد سياسة صارمة ضد الفساد لضمان استقرار واستدامة هذا القطاع الإستراتيجي.