نائبة تونسية تنتقد فعالية القوانين الاقتصادية الجديدة وتناشد الرئيس بالتعديل
وجهت النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية، عبرت فيها عن مخاوفها الجدية بشأن واقع تنفيذ حزمة من القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة. وأكدت المسدي، خلال تصريح صحفي، أن العديد من هذه القوانين، رغم الأهداف الإيجابية التي وُضعت لها، تعاني من إشكاليات عميقة في صياغتها، مما أدى إلى تعذّر تحويلها إلى حلول عملية ملموسة على أرض الواقع.
وأعربت النائبة عن استغرابها من اعتماد مشاريع إصلاحية كبرى دون مراعاة الاحتياجات الفعلية للمجتمع وضمان مشاركة الأطراف المعنية في صياغة تلك التشريعات، مشيرةً إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية تضمن التطبيق الفعلي والمنصف لهذه القوانين. ولفتت المسدي إلى أن البرنامج الخاص بالصلح الجزائي، والذي تم تخصيصه لرجال الأعمال الذين لم يثبت تورطهم في قضايا فساد، لا زال يواجه عقبات بيروقراطية وقانونية بسبب بعض النقاط الغامضة في نصوصه.
ودعت المسدي مجددًا رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في السياسة التشريعية المتبعة وخاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مبينةً أن الوضع الحالي يتطلب إصلاحات جذرية تستجيب لتطلعات التونسيين وتجذب الاستثمارات وتوفر فرص العمل. وشددت على أهمية تعزيز الشفافية وإشراك كافة الكفاءات الوطنية في نقاش مشاريع القوانين المستقبلية لضمان نجاعة التنفيذ وتفادي تكرار الإخفاقات السابقة.
كما أضافت أن نجاح التشريعات الحكومية لن يتحقق إلا من خلال الالتزام بنهج تشاركي حقيقي يعكس تطلعات المواطنين، داعيةً في ختام رسالتها رئيس الجمهورية إلى تحقيق توازن حقيقي بين الحزم في تنفيذ القانون ومرونة التعديلات الهيكلية المطلوبة في النصوص التنظيمية.