نائبة في البرلمان تنتقد الأساس القانوني للمجلس الأعلى للتربية والتعليم الجديد
وجّهت النائبة فاطمة المسدي انتقادات حادّة للأساس القانوني للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي تم استحداثه في تونس بمقتضى المرسوم الرئاسي عدد 2 لسنة 2024. وأشارت المسدي خلال مداخلتها تحت قبة البرلمان إلى أن تكوين المجلس وطريقة تأسيسه تفتقر للسند الدستوري والتشريعي الكافي، الأمر الذي يضعه تحت طائلة الإشكالات القانونية.
وأكدت النائبة أن الدستور التونسي ضمن الفصل 135 يشترط أن يتم تنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم عبر قانون أساسي، بينما جاء إنشاء المجلس بمرسوم فقط، وهو ما ينقصه القوة القانونية حسب وصفها. وأضافت أن هذا المسار في التشريع يعكس نوعاً من الهشاشة وعدم الصلابة القانونية في عمل المجلس وهيكله.
كما حذّرت المسدي من أن المجلس، بتشكيلته الحالية التي اعتمدت على مرسوم رئاسي بدلاً من نص تشريعي أصيل، قد يواجه طعونًا قانونية مستقبلية تعيق أداءه وتضع مصداقيته موضع تساؤل، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والحكومية التي تشهدها البلاد.
ودعت المسدي السلطات المعنية إلى ضرورة تصويب المسار القانوني للمجلس عبر تشريع أساسي يصدر عن البرلمان، وذلك ضمانًا لاحترام مقتضيات الدستور وتعزيزًا لشرعية المجلس حتى يؤدي مهامه في إصلاح قطاع التعليم بعيداً عن أي عراقيل أو تدخلات قانونية محتملة.
يذكر أن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم يأتي في إطار جهود الدولة لإطلاق إصلاحات شاملة في قطاع التعليم ودعم الحوكمة في المؤسسات التربوية، إلا أن الجدل القائم حول قانونية تأسيسه قد يعطّل تفعيل دوره ويجعل مستقبله موضع نقاش واسع بين مختلف الفاعلين السياسيين والتربويين.