نسبة مشاركة عالية متوقعة في إضراب قطاع البنوك بتونس وسط دعوات إلى الحوار
أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس عزمها تنفيذ إضراب شامل في القطاع المصرفي يومي 3 و4 نوفمبر 2025، وذلك في إطار تمسكها بعدد من المطالب النقابية. وصرح الكاتب العام للجامعة بأن كافة الخدمات البنكية ستتوقف خلال فترة الإضراب، مضيفًا أن كل المؤشرات تشير إلى احتمال بلوغ نسبة المشاركة 80% تقريبًا.
وقد جاء هذا التصعيد بعد تعثر المفاوضات بين الجامعة والمجلس البنكي والمالي حول جملة من المسائل المهنية والاجتماعية. وأشار ممثلو الجامعة إلى أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا وأن الجلوس على طاولة التفاوض يبقى الحل الأمثل لتجنب التصعيد والإضراب، إذ يمكن أن يأتي باستجابة للمطالب المطروحة من قبل موظفي القطاع.
من جانبه، أصدر المجلس البنكي والمالي بيانًا اعتبر فيه أن الإضراب لا مبرر له في ظل الوضع الحالي، داعيًا إلى مواصلة الحوار وتغليب منطق التوافق لما فيه مصلحة القطاع والمواطنين. وأكد المجلس على أهمية ضمان استمرارية الخدمات البنكية وحماية مصالح الحرفاء والمؤسسات الاقتصادية.
يشار إلى أن الجامعة العامة للبنوك كانت قد وجهت إشعارًا بالإضراب إلى الجهات المعنية عقب تعطل جلسات التفاوض، معتبرة أن الخطوة تهدف لحمل الإدارة على الاستجابة لمطالب الأعوان والموظفين وتحسين أوضاعهم.
وتنتظر الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في تونس تداعيات هذا الإضراب المرتقب، خاصة في ظل حساسية قطاع البنوك وأهميته في الدورة المالية والاقتصادية للبلاد. ويأمل كثيرون أن تعود جميع الأطراف إلى طاولة الحوار لتجنب توقف خدمات البنوك وحماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
للاطلاع على تفاصيل إضافية حول الإضراب وتطوراته يمكن زيارة الرابط الأصلي للخبر: https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/greve-banque-tunisie/