نصائح هامة لمشتري السيارات المستعملة: كيف تتجنب الوقوع في فخ التلاعب بعداد الكيلومترات؟
يواجه العديد من التونسيين عند اقتناء سيارات مستعملة مفاجآت غير سارة، أبرزها اكتشاف وجود تلاعب بعداد الكيلومترات، وهو أمر قد يُخفي الحالة الحقيقية للمركبة ويدفع المشتري لاتخاذ قرار خاطئ بناء على معلومات غير دقيقة. يستغل بعض البائعين هذه الحيلة لإظهار السيارة وكأنها قطعت مسافة أقل من المسافة الحقيقية التي قطعتها فعلياً، ما يرفع من قيمتها ويجذب المشترين.
ويُعد هذا الفعل في القانون التونسي عملية تدليس واحتيال يُعاقب عليها القانون لما فيها من مساس بثقة المتعاملين وحقوق المستهلكين.
في حال اكتشف المشتري تعرّضه لمثل هذه العملية، توجد أمامه مسارات قانونية لاسترجاع حقه وفرض احترام القوانين:
1. **المسار المدني**: يمكن للمشتري رفع دعوى لدى المحكمة المدنية للمطالبة بفسخ عقد البيع واسترجاع المبلغ المالي المدفوع، استناداً إلى مفهوم التغرير أو التدليس الذي أفسد رغبته الحقيقية في الشراء. وتتطلب هذه الدعوى إثبات التلاعب بعداد الكيلومترات، كأن يُثبت المشتري أن السيارة قطعت مسافة أكثر مما يظهر عليه العداد.
2. **المسار الجزائي**: يعتبر التلاعب بعدّاد الكيلومترات جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي التونسي بوصفها تدليساً واحتيالاً يعرّض مرتكبها لعقوبات جنائية، بما في ذلك الغرامات والسجن. ويمكن للمتضرر تقديم شكوى للسلطات الأمنية أو النيابة العمومية، مع إرفاق أي أدلة متوفرة تثبت عملية الغش.
**نصائح للمشترين**:
– يُنصح من يخطط لشراء سيارة مستعملة بالتحقق من توافق وضعية السيارة الميكانيكية مع عدد الكيلومترات المسجل.
– يمكن الاستعانة بفني مختص لفحص السيارة وملاحظة علامات الاستخدام على المقود، الدواسات، والمقاعد.
– الاطلاع على دفتر الصيانة والفواتير القديمة لمعرفة المسافات المقطوعة سابقاً وتوافقها مع بيانات العداد.
– في حال وجود شبهات، عدم التردد في طلب فحص فني معمق من هيكل السيارة ومحركها لدى مختبرات معتمدة.
إن الحرص عند إجراء عمليات فحص دقيقة واستخدام جميع المسارات القانونية عند الحاجة، هو السبيل الأنجع لحماية حقوق المشترين وضمان عدم الوقوع في سيناريوهات الخداع المتكررة عند اقتناء السيارات المستعملة.