نصائح هامة لمشتري السيارات المستعملة: كيف تتجنب الوقوع ضحية تحريف عداد الكيلومترات؟
يلجأ العديد من المواطنين في تونس لشراء سيارات مستعملة، بحثًا عن صفقة مناسبة وميزانية أقل. إلا أن البعض منهم يكتشف بعد إتمام عملية الشراء أن عداد الكيلومترات في السيارة قد تم التلاعب فيه عمدًا، وذلك من أجل إعطاء انطباع زائف عن حالة السيارة الفعلية، وجعلها تبدو أقل استخدامًا وأكثر جاذبية للمشتري.
يُعتبر تغيير أو تحريف عداد الكيلومترات جريمة يعاقب عليها القانون التونسي، نظرًا لما يترتب عنها من خداع وإضرار بحقوق المستهلكين. وتعتبر هذه الممارسة نوعًا من الاحتيال الذي يسيء إلى الثقة في سوق السيارات المستعملة.
تتيح التشريعات التونسية للمشتري الذي يتعرض لهذا الغش خيارين قانونيين رئيسيين:
1- المسار المدني: يحق للمشتري رفع دعوى لإبطال عقد البيع أو المطالبة بالتعويض، مستندًا إلى “التغرير” أو الخداع الذي أثر على قراره عند الشراء. فعندما يثبت المشتري أن البائع أخفى الحقيقة أو قدم معطيات غير صحيحة، بإمكانه المطالبة بفسخ العقد وإعادة الأموال.
2- المسار الجزائي: من الممكن أيضًا تقديم شكاية جزائية ضد البائع الذي ارتكب عملية تحريف العداد، حيث يُعاقب على هذه الجريمة بالسجن أو الغرامات المالية طبقًا للقانون التونسي.
ولتفادي الوقوع ضحية لهذا النوع من الاحتيال، يُنصح باتباع الخطوات التالية عند شراء سيارة مستعملة:
– الاستعانة بخبير ميكانيكي مستقل لفحص السيارة، خاصةً مقارنتها بين حالة الأجزاء الداخلية وقراءة العداد.
– التحقق من سجل صيانة السيارة والفواتير المرتبطة بها، بما في ذلك الكيلومترات المسجلة في كل مرة.
– إجراء معاينة لدى الوكيل أو مركز صيانة معتمد بالتنسيق مع البائع، لضمان دقة البيانات.
في النهاية، تبقى الوقاية خير من العلاج. على المشترين التحلي باليقظة وعدم التردد في اللجوء للقضاء عند اكتشاف أي تلاعب، للحفاظ على حقوقهم وردع المخالفين عن ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة. ومع ذلك، تبقى الشفافية والأمانة أساس أي معاملة تجارية ناجحة.