نظرة شاملة على أداء البنوك التونسية في منتصف 2025: الفائزون والتحديات
كشفت أحدث البيانات المالية لبورصة تونس للأوراق المالية عن أداء البنوك التونسية المدرجة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أظهرت النتائج تبايناً واضحاً في أرباح المؤسسات المصرفية بين التحسن والتراجع في ظل مناخ اقتصادي يزداد تحدياً بفعل التطورات المحلية والدولية.
تصدر بنك BIAT المشهد بجدارة، محققاً أرباحاً صافية قياسية بلغت 246 مليون دينار مع نهاية شهر جوان 2025، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذا الأداء القوي عزز من مكانة البنك كأحد قادة القطاع المصرفي في تونس، في ظل مواصلة سياسة التطوير والابتكار وتوسيع خدماته لشرائح واسعة من المتعاملين.
أما بقية البنوك، فقد شهدت أرباحها تفاوتاً واضحاً، ففي الوقت الذي استطاعت فيه بعض المؤسسات المحافظة على استقرار أو تسجيل زيادات متواضعة في أرباحها، واجهت أخرى انخفاضاً بفعل عدة عوامل؛ من بينها التغييرات التنظيمية التي فرضتها السلطات النقدية التونسية وتأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الصرف ومعدلات الفائدة.
وأشارت مؤشرات بورصة تونس إلى أن إجمالي أرباح الشركات المدرجة بلغ 1600 مليون دينار خلال النصف الأول من العام، بمعدل زيادة فاق 9%، وكان للبنوك الحصة الأكبر من هذه الأرباح، ما يعكس مدى أهمية القطاع المالي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار والتشغيل.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن بعض التقارير المتخصصة تحذر من استمرار الضغوط على البنوك في النصف الثاني من السنة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الأقل قدرة على التأقلم مع المتغيرات التنظيمية والاقتصادية. في هذا السياق، يُتوقع أن تعمل البنوك التونسية على مزيد من تطوير خدماتها وتحسين جودة أصولها وتعزيز مستويات السيولة لمواجهة التحديات القادمة.
يشار إلى أن المشهد المصرفي التونسي يشهد حالياً تحولاً لافتاً، مع ازدياد المنافسة بين البنوك وتوجه عدد منها إلى تحديث بنيتها الرقمية وتوسيع عروضها ذات القيمة المضافة لتحقيق مكاسب مستدامة مستقبلاً.