نظرة معمقة على أداء القروض المصرفية في تونس لعام 2024
كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لعام 2024 عن تغييرات ملحوظة في سوق القروض البنكية، وذلك من خلال تراجع وتيرة نمو القروض مقارنة بنسبة تطور الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس السنة. وبيّن البنك المركزي في تقريره حول الرقابة البنكية أن الفارق بين نمو القروض والنشاط الاقتصادي قد اتسع، ما يعكس تحديات يواجهها قطاع التمويل في البلاد.
وخلص التقرير إلى أن هذا التباطؤ في الطلب على القروض يرتبط بشكل كبير باستمرار الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تونس، بالإضافة إلى التغيرات في السياسات النقدية وحذر المؤسسات المالية في منح التمويلات. وأشار البنك المركزي أيضاً إلى أن البنوك أصبحت أكثر انتقائية في منح القروض، مع تركيزها المتزايد على تقييم المخاطر المحيطة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضحت البيانات أن قطاع التمويل الشخصي شهد بدوره انخفاضاً في الطلب، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة وصعوبة الأوضاع المعيشية، ما أدى إلى توجه العديد من المواطنين إلى تأجيل خطط الاقتراض أو تقليصها. أما على مستوى القروض الموجهة للمؤسسات، فقد تراجع الطلب نتيجة التوترات الاقتصادية وضعف الآفاق الاستثمارية.
في المقابل، برز دور البنك المركزي في تشديد الرقابة على عمليات منح القروض ومستوى التحفظ في السياسات الائتمانية، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان سلامة القطاع المصرفي. وأكد التقرير على ضرورة تطوير منظومة التمويل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بشكل عام، يعكس الوضع الراهن لسوق القروض البنكية في تونس عام 2024 مرحلة انتقالية تستلزم من جميع الأطراف تكثيف الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق دفعة جديدة للنمو الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاستقرار المالي واستدامة التمويل.