نقابة البنوك تلوح بإضراب جديد وتحمل السلطات تبعات الأزمة في القطاع المالي
في تصعيد جديد للأزمة القائمة داخل القطاع البنكي والمالي، جدّدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين تمسكها بمطالب موظفي القطاع ورفضها التام لأي محاولات تهديد أو اقتطاعات من الأجور على خلفية ممارسة الحق النقابي.
وفي بيان أصدرته يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، أكدت الجامعة وقوفها إلى جانب الأعوان في الدفاع عن حقهم في أجر عادل وظروف عمل تليق بهم، وشددت على رفضها كل أشكال التضييق التي طالت العمل النقابي في الفترة الأخيرة.
كما حمّلت الجامعة المجلس البنكي والمالي وسلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل القطاع، معتبرة أن غياب الحوار الجدي وإصرار الإدارة على تجاهل مطالب الأعوان قد ساهم في تأزيم المناخ المهني.
ودعت الجامعة في بيانها السلطات المعنية إلى الانخراط الفوري في مفاوضات جدية حول الملفات العالقة والحقوق المهنية، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية التصعيدية، بما في ذلك الدعوة إلى تنفيذ إضراب عام جديد إذا لم يتم التجاوب مع المطالب النقابية العادلة.
وأضافت الجامعة أنها لن تقبل بأي إجراءات عقابية أو اقتطاعات مالية تستهدف أعوان القطاع بسبب نشاطهم النقابي، معتبرة أن الحق النقابي مكفول دستورياً ولا يمكن التنازل عنه.
وأكدت الجامعة أنها متمسكة بمواصلة الدفاع عن حقوق جميع العاملين بالقطاع المالي، مطالبة الأطراف الحكومية والجهات الرقابية بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع وتلافي الدخول في موجة احتجاجات قد تؤثر على سير العمل في المؤسسات البنكية والتأمينية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع المالي بسبب تعثر المفاوضات وعدم الاستجابة للمطالب الأصلية للأعوان، ما ينبئ بمرحلة توتر إضافي في حال لم يتم إيجاد حلول عاجلة تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.