نقابة البنوك تلوّح بإضراب عام جديد وتحمّل الهيئات المالية مسؤولية تدهور الأوضاع
أعلنت نقابة البنوك والمؤسسات المالية والتأمين عن تمسكها بحقوق العمال في تحسين الأجور وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامتهم، معبّرة عن رفضها للتهديدات والإجراءات العقابية التي تطال المنخرطين في أنشطة نقابية مشروعة.
وأكدت النقابة، في بيان لها صدر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، أن الأوضاع الراهنة في القطاع المالي في البلاد باتت مقلقة بسبب ما اعتبرته تجاهل المجلس البنكي والجهات المشرفة للمطالب الأساسية للعاملين في مختلف المؤسسات البنكية والتأمينية. وجددت الدعوة إلى الشروع فوراً في مفاوضات جدية حول الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل، معتبرة أن التأخير في الاستجابة لهذه المطالب يفاقم من حالة الاحتقان داخل صفوف الموظفين.
ورفضت النقابة أي محاولات للاقتطاع من الرواتب أو التضييق على الناشطين النقابيين، محملة الهيئات المالية مسؤولية تفاقم التوتر بين العاملين والإدارة. وطالبت بتهيئة مناخ يضمن حق العمال في التفاوض الجماعي ويمكّنهم من ممارسة حقوقهم النقابية دون أي ضغوط أو تهديدات.
وحذّرت النقابة من أنها تدرس خيارات تصعيدية، من بينها تنفيذ إضراب عام جديد إذا لم يتم الاستجابة الفورية لمطالب القطاع، مؤكدة على تمسكها بالحوار الجاد كسبيل وحيد لضمان حقوق العاملين وتحقيق الاستقرار داخل المؤسسات المالية.