نقابة المحامين بتونس تنتقد بشدة الأحكام الأخيرة في قضايا مكافحة الإرهاب
أصدرت نقابة المحامين في تونس بياناً شديد اللهجة بخصوص الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضية الاستئنافية الجنائية عدد 44250، والمعروفة للرأي العام بقضية “التآمر”. وأشار البيان إلى صدور هذه الأحكام يوم 27 نوفمبر 2025، حيث تم النطق بعقوبات اعتبرتها النقابة قاسية وغير منصفة بحق مجموعة من المتهمين.
وأبرزت النقابة في بيانها حرصها الدائم على متابعة ملفات زملاء المهنة، والمتعلقين بقضايا تلامس الشأن المدني والسياسي في البلاد، مؤكدة أن المبادئ الأساسية للعدالة تقتضي ضمان حقوق الدفاع وحق المتقاضين في محاكمة عادلة وشفافة.
واعتباراً لخطورة الأحكام التي وصلت لعشرات السنين من السجن، عبّرت نقابة المحامين عن استغرابها الشديد من هذه الاجراءات، مشددة على أن مثل هذه العقوبات تمثل تهديداً لضمانات القانون وحريات الأفراد وتسيء لصورة العدالة في تونس.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل اتخاذ كل السبل القانونية الممكنة لدعم زملاء المهنة وحماية قيم دولة القانون، كما دعت السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حقوق الدفاع، وعدم التسرع في إصدار أحكام قد تفتقد للإنصاف المطلوب.
وفي ختام بيانها، جددت النقابة التزامها بالنضال دفاعاً عن قيم الحرية والعدالة، داعية كل الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والسياسي إلى التكاتف من أجل حماية أسس العدالة وضمان احترام القانون في جميع مراحل التقاضي.