نقابة قطاع البنوك والمؤسسات المالية تدعو إلى تحرك نقابي جديد للمطالبة بتحسين أوضاع العمال
أصدرت النقابة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين بياناً جديداً تؤكد فيه إصرارها على المضي قدماً في الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع، مشددة على أهمية ضمان رواتب عادلة وتحسين ظروف العمل تلبية لمطالب الموظفين.
عبّرت النقابة، في بيان صدر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، عن استهجانها للإجراءات التي اعتبرتها تعسفية بحق الأعوان، والتي تشمل التهديدات، التضييق، واقتطاع الأجور نتيجة ممارسة الحق النقابي. وحمّلت النقابة المسؤولية الكاملة للمجلس البنكي والمالي والجهات المشرفة عن تدهور الأوضاع داخل المؤسسات المالية، معتبرة أن هذه السياسات من شأنها أن تؤجج التوتر داخل القطاع.
وطالبت النقابة بانطلاق مفاوضات حقيقية وعاجلة بغية معالجة الملفات العالقة وتحسين الوضع المادي والمهني للعاملين. واعتبرت أن الاستجابة لمطالبها تمثل خطوة أساسية لضمان استقرار القطاع المالي وحماية مصالح الموظفين.
كما لمحت النقابة إلى إمكانية التصعيد والإعلان عن إضراب عام ثان، في حال تواصل عدم الاستجابة لمطالبها المشروعة، داعية جميع منخرطيها إلى الاستعداد لكل التحركات النضالية الممكنة دفاعاً عن حقوقهم.
يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق توتر اجتماعي تشهده بعض القطاعات المهنية خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد الدعوات لتحسين الأجور ومراجعة شروط العمل، وسط صمت الجهات الرسمية عن التعليق على مطالب العاملين في القطاع البنكي والمالي. وتنتظر الأوساط النقابية تنامي أجواء التضامن بين العاملين وتجاوب أصحاب القرار مع دعوات الحوار والتفاوض، تجنباً لتنفيذ الإضراب الذي من شأنه التأثير سلباً على سير النشاط الاقتصادي للبلاد.