نقاشات حادة في اجتماع قيادة اتحاد الشغل التونسي حول الإدارة والمالية
شهد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماعه الأخير، مناقشات مطولة وحادة بشأن قضية سد الشغور في قسم الإدارة والمالية. ورغم أن هذه النقطة لم تكن مدرجة رسمياً ضمن جدول الأعمال المعلن، إلا أن الأجواء المشحونة دفعت بعض الأعضاء لإثارتها مجدداً بسبب حساسيتها وتأثيرها المباشر على تسيير شؤون الاتحاد.
وتبرز خلافات واضحة بين أعضاء المكتب التنفيذي حول شخصية المسؤول القادم عن قسم الإدارة والمالية، خصوصاً بعد تمسك العضو محسن اليوسفي بتولي هذا المنصب الهام، محاطاً بدعم مجموعة من زملائه الذين يعتبرون أن خبرته وكفاءته تؤهله لتحمل المسؤولية. في المقابل، يفضل عدد آخر من القياديين استمرار تكليف صلاح الدين بقيادة القسم بشكل مؤقت ريثما يتم التوافق على خيار نهائي يرضي جميع الأطراف.
هذه الخلافات ألقت بظلالها على أجواء الاجتماع، إذ لم تتمكن القيادة حتى الآن من حسم الأمر بشكل قاطع، في ظل استمرار المواقف المتباينة وغياب إجماع حول اسم المرشح الأنسب. ويأتي هذا الجدل ليعكس حيوية النقاشات داخل هياكل الاتحاد التونسي للشغل وصعوبة التوافق حول المناصب ذات الوزن الثقيل داخل المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.
ومن المتوقع أن تتواصل المشاورات في الأسابيع المقبلة، وسط ضغوط داخلية متزايدة لتسوية هذا الملف نظراً لما يتطلبه حسن تسيير هيئة الاتحاد من استقرار تنظيمي وتكامل في توزيع المسؤوليات. ويرى متابعون أن حسن إدارة المرحلة الراهنة يستدعي تغليب منطق الحوار وتقديم المصلحة العليا للمنظمة على الحسابات الفئوية أو الشخصية.
تجدر الإشارة إلى أن الملفات التنظيمية والمالية عادة ما تمثل محل تجاذب داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، نظراً لدورها المحوري في ضبط توازن المؤسسات والهياكل، ما يجعل النقاشات حولها تلقى دائماً الكثير من المتابعة والاهتمام من كافة الأوساط النقابية والإعلامية.