نقاش حاد داخل القيادة النقابية حول سد الشغور بقسم الإدارة والمالية
عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعًا مطولًا يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، خصص لمناقشة عدة قضايا تنظيمية هامة تتعلق بتسيير شؤون الاتحاد وتوزيع الأدوار داخل مختلف الهياكل.
وخلال هذا الاجتماع، طرحت مسألة سد الشغور في إدارة قسم الإدارة والمالية، رغم أن النقطة لم تكن مدرجة بشكل رسمي على جدول الأعمال في البداية. وقد أثار هذا الطرح جدلًا واسعًا بين أعضاء المكتب التنفيذي، حيث عبر البعض عن دعمهم لاستمرار تكليف العضو محسن اليوسفي بالإشراف على هذا القسم، مستندين إلى خبرته وكفاءته في تسيير الملفات المالية والإدارية. في المقابل، أبدى عدد من الأعضاء تحفظاتهم مطالبين بمزيد من التشاور داخل الإطار المؤسساتي الشرعي للاتحاد، تجنبًا لأي توترات محتملة.
ورغم النقاشات الموسعة، لم يتوصل المكتب التنفيذي إلى قرار نهائي بخصوص مستقبل قسم الإدارة والمالية، وجرى الاتفاق على مواصلة تكليف صلاح الدين بالإشراف المؤقت إلى حين التوافق حول التسمية النهائية للعضو المزمع تولي هذه المسؤولية.
يذكر أن قضايا التسيير الإداري والمالي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل عادة ما تحظى باهتمام بالغ لما لها من تأثير مباشر على عمل المنظمة ودورها الوطني والاجتماعي. ويبدو أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من النقاشات في أروقة الاتحاد لحسم هذا الملف الحساس بما يضمن تماسك المؤسسات النقابية وفاعليتها.