نقاش حول تحفظ وزيرة المالية على تخفيف الضرائب عن المتقاعدين ضمن قانون المالية الجديد
أثار الفصل الخامس عشر من مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس جدلاً واسعاً داخل مجلس نواب الشعب، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور وجرايات المتقاعدين لفترة السنوات 2026، 2027 و2028. فبموجب هذا الفصل، وافق المجلس على الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص وأيضاً على تحسين جرايات المتقاعدين، على أن يتم ضبط تفاصيل هذه الزيادات بموجب أوامر لاحقة.
ومن جهة أخرى، تبنّى المجلس تخفيفاً تدريجياً للعبء الجبائي المفروض على المتقاعدين، من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية ومساعدتهم على مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف الحياة. ومع ذلك، قوبل هذا الإجراء بتحفظ من طرف وزيرة المالية، التي أبدت قلقها من تأثير ذلك على توازنات الميزانية العامة وقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية المتعددة.
وقد بررت الوزيرة تحفظها بأن التخفيف من الضرائب يفقد الميزانية موارد هامة، في ظل جملة من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ضغوط ارتفاع الإنفاق على الدعم والخدمات الاجتماعية. كما أشارت الوزيرة إلى ضرورة مراعاة العدالة بين كافة الفئات الاجتماعية، وكذلك الاستمرارية في تنفيذ برامج التنمية والإنفاق العمومي.
رغم تلك التحفظات، فإن العديد من النواب اعتبروا أن تمكين المتقاعدين من استرجاع جزء من قدرتهم الشرائية أضحى أمراً ملحاً، خاصة مع تراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وأكد بعض النواب أن التحسينات المالية المزمع إدخالها تستهدف بالأساس الفئات الضعيفة والهشة التي تضررت من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وأن تخفيف العبء الجبائي يندرج ضمن أبسط حقوقهم.
ما تزال المفاوضات والتعديلات على فصول مشروع القانون جارية، في انتظار صدور الأمر التطبيقي الذي سيوضح تفاصيل تطبيق الزيادات والآليات العملية للحد من الضرائب على جرايات المتقاعدين. ويُنتظر أن يكون لهذا النقاش أثره المباشر على مشاريع الموازنات القادمة وعلى مستوى عيش المتقاعدين في تونس.