نقاش مرتقب في البرلمان الأوروبي حول الحريات وسيادة القانون في تونس
يستعد البرلمان الأوروبي لعقد جلسة نقاشية هامة في 26 نوفمبر 2025 تركز على واقع سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات المدنية في الجمهورية التونسية. ومن المقرر أن يتناول هذا النقاش بالتفصيل الأوضاع الحالية، مع إشارة خاصة إلى ملف المحامية والإعلامية سنية الدهماني، في ظل البند 2025/2988(RSP) المرتبط بالقرارات العاجلة المتعلقة بالشؤون الدولية.
ووفقًا للبرنامج المعلن، سيتبع النقاش تصويت رسمي خلال جلسة عامة للبرلمان في 27 نوفمبر 2025 حول إصدار قرار غير ملزم يتناول التطورات في تونس ويوجه رسالة واضحة بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من التحديات التي تواجهها الديمقراطية والسيادة القانونية في البلاد.
ويتيح هذا التحرك البرلماني الأوروبي الفرصة لمراجعة مستوى احترام الحقوق الأساسية في تونس، مثل استقلالية القضاء وحماية حرية التعبير وحق الدفاع. كما يُتوقع أن يسلط النقاش الضوء على قضايا بعينها، كاعتقال أو متابعة نشطاء وسياسيين وصحفيين ومحامين.
وتأتي هذه الخطوة البرلمانية الأوروبية على خلفية مجموعة من التطورات الأخيرة التي أشعلت الجدل حول مستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس وضمانات سيادة القانون. كما تندرج ضمن الجهود المستمرة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي للمساهمة في دعم دولة القانون وتشجيع الحريات العامة بالدول المجاورة.
ويتابع الكثيرون في الأوساط السياسية والحقوقية بتونس نتائج هذا التحرك الأوروبي، باعتباره مؤشرًا على استمرار اهتمام الشركاء الأوروبيين بالوضع المحلي، وحرصهم على دفع الحوار حول الإصلاح والقيم الديمقراطية.
وسيكون هذا النقاش والتصويت بمثابة رسالة سياسية من البرلمان الأوروبي، تعكس موقفه من التطورات الأخيرة في تونس وتحمل دعوة لمزيد من الحوار والانفتاح مع الهيئات الرسمية والمجتمع المدني التونسي بشأن عدد من الملفات الحقوقية والسياسية.