نقص الشفافية والمعطيات يثير الجدل حول مشروع قانون المالية 2026
انتقد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي المسودة الحالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرًا أنها لا تتضمن المعلومات الأساسية الكافية لفتح نقاش موضوعي سواء بين نواب البرلمان أو في أوساط المتخصصين في الاقتصاد.
وأشار الشكندالي إلى غياب المعطيات الجوهرية في الوثيقة مثل توقعات النمو الاقتصادي لسنة 2026، وتقديرات أسعار النفط العالمية، إلى جانب الافتراضات الخاصة بسعر صرف الدينار. واعتبر أن هذا النقص يجعل مناقشة المشروع “أقرب إلى المستحيل” ويضع البرلمان والخبراء في حالة عجز عن تقييم الخيارات المطروحة أو اقتراح تعديلات مبنية على أسس واضحة.
وأضاف أن ما يزيد من الغموض أن المقترح يتضمن منح الحكومة قرضاً مباشراً من البنك المركزي بقيمة ضخمة لتمويل الميزانية، وهو إجراء وصفه بالمخاطرة ذات العواقب غير المحمودة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة بشأن الإصلاحات اللازمة أو مصادر التمويل البديلة. كما حذر من خطورة الاعتماد المفرط على هذا النمط من التداين الداخلي، الذي قد ينعكس سلباً على استقرار الماليّة العمومية وثقة المستثمرين في البلاد.
ورغم التصريحات الحكومية حول سعيها لتعزيز الإصلاحات ودفع الاستثمار، أشار الشكندالي إلى أن مشروع قانون المالية الحالي يرفع شعارات كبرى دون أن يرفقها بالإجراءات العملية والأدوات الكفيلة بتحقيقها، مشدداً على أن مصداقية الحكومة أمام الشركاء الدوليين والجهات المانحة تقتضي العمل على إعداد وثيقة شفافة وواضحة تتيح فتح نقاش علني وحقيقي حول مستقبل المالية العمومية في تونس.
وختم الشكندالي مشددًا على ضرورة مراجعة منهجية إعداد المشروع وتوفير كل المعطيات اللازمة لتلافي حالة الغموض وفسح المجال أمام نقاش بناء يضع مصلحة البلاد في المقام الأول.