نقلة نوعية في التصنيف الائتماني لتونس تعكس تحسّن ثقة المستثمرين
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش رايتينغ” يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 عن ترقية التصنيف السيادي لتونس من مستوى CCC+ إلى B-، وذلك مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد التونسي خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي اعتبرته الوكالة دليلًا على تحسّن وضع البلاد في الأسواق المالية الدولية.
أوضحت “فيتش” أن رفع التصنيف جاء مدعومًا بتقلّص العجز في حساب المعاملات الجارية، بالإضافة إلى الانتعاش الملحوظ في مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر. واعتبرت الوكالة أن مرونة الاقتصاد التونسي في مواجهة تحديات السنوات الماضية وقُدرته على الاستجابة للصدمات الخارجية ساهمتا في استعادة ثقة المستثمرين والأسواق المالية العالمية.
وقد لفتت الوكالة إلى أن تحسّن الأوضاع المالية والحفاظ على استقرار الدينار التونسي ساعدا في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني أمام المستثمرين الأجانب. كما لعبت الإصلاحات الجزئية التي قامت بها الحكومة دورًا في الحد من الضغوطات المالية وتحقيق التوازن في السياسات الاقتصادية.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، أشارت “فيتش” إلى ضرورة مواصلة العمل على معالجة الصعوبات الاقتصادية والمالية التي لا تزال قائمة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الدين العمومي وتحسين بيئة الأعمال ودعم النمو المستدام. ويعدّ رفع التصنيف الائتماني إشارة مهمة للأسواق الدولية بأنه يمكن لتونس الوفاء بالتزاماتها المالية ودعوة جديدة للمستثمرين للإقبال على الاقتصاد الوطني بثقة أكبر.
هذا التحسّن في التصنيف ينعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة في التفاوض مع المانحين والمؤسسات الدولية، كما يمكن أن يسهم في خفض كلفة الإقتراض الخارجي وتمويل المشاريع التنموية.
في المجمل، يرى المتابعون أن قرار وكالة “فيتش” يعدّ خطوة إيجابية ضمن مسار تعافي الاقتصاد التونسي ويؤسس لمناخ ثقة جديد من شأنه دعم مساعي الإصلاح وجذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية.