نقل سنية الدهماني إلى محكمة الاستئناف في جلسة مفاجئة دون إعلام الدفاع
شهدت قضية سنية الدهماني اليوم تطورات جديدة بعد أن تم نقلها إلى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة للنظر في القضية الثانية ضدها المتعلقة بتهمة “العنصرية”. وقد أفاد المحامي سامي بن غازي، على حسابه الشخصي بفيسبوك، أنّ هذه الجلسة عُقدت أمام الدائرة السابعة عشرة دون إعلام فريق الدفاع بشكل مسبق، ودون إخطار سنية الدهماني نفسها بموعد الجلسة، وهو ما اعتبره تجاوزًا للإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه القضايا.
يُذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها بالنسبة لسنية الدهماني، حيث سبق أن صدر حكم ابتدائي في حقها بالسجن لمدة سنتين بناءً على نفس التهمة. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع شددت على أهمية احترام حقوق المتهمة في التواصل والاطلاع المسبق على مجريات التحقيق والجلسات، معتبرة أن ما حدث اليوم فيه إخلال بحقوق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة.
وكانت الصورة التي انتشرت مؤخراً لسنية الدهماني من سجن منوبة قد أثارت حالة من التضامن الواسع معها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عبّر العديد من التونسيين ونشطاء المجتمع المدني عن قلقهم إزاء سير القضية وطالبوا بضمان ظروف مُنصفة للمحاكمة وإطلاق سراحها إذا لم تُثبت التهم الموجهة إليها بشكل قاطع.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكمة تأتي في سياق توتر سياسي وإعلامي تشهده البلاد، في حين تؤكد منظمات حقوقية على ضرورة تحييد القضاء وصون الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم أو التهم الموجهة إليهم.
ولا تزال القضية محل اهتمام الإعلام والرأي العام بانتظار ما ستؤول إليه الجلسات القادمة وكيف ستتفاعل مؤسسات الدولة إزاء الدعوات المتزايدة لاحترام الشفافية والعدالة في الإجراءات القضائية.
(المصدر: متابعات وصفحات رسمية ووسائل إعلام تونسية)