نمو قياسي في صادرات المنتجات الغذائية التونسية خلال 2024 يعزز الاقتصاد الوطني
سجل قطاع المنتجات الغذائية في تونس خلال عام 2024 ارتفاعاً كبيراً في قيم صادراته، إذ بلغت وفق إحصائيات رسمية حوالي 9.2 مليار دينار، محققاً بذلك زيادة بنسبة 14.6% مقارنة بالسنة الفارطة. ويبرز هذا الارتفاع مكانة الصناعات الغذائية في الاقتصاد التونسي، حيث أصبحت تشكل ما يقارب 15% من إجمالي الصادرات التونسية، ما يعكس أهميتها كرافد أساسي لدعم المالية العمومية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري الوطني.
ويلفت الخبراء إلى أن هذا النمو جاء مدفوعاً بتحسن جودة المنتجات الغذائية المحلية وتكثيف الجهود نحو تعزيز التصدير إلى أسواق خارجية متنوعة، حيث تستحوذ الأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، على الحصة الأكبر من صادرات هذا القطاع. ويظهر ذلك التوجه الواضح نحو تقوية العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين التقليديين لتونس، إلى جانب انفتاح السوق التونسية على وجهات جديدة في أفريقيا وآسيا، ما يسمح بتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة للصناعة المحلية.
ويرى مختصون في الاقتصاد أن استمرار زيادة الطلب على المنتجات الغذائية التونسية في الخارج يمثل فرصة هامة أمام المستثمرين والعاملين في القطاع لتطوير منظومة الإنتاج وتعزيز التنافسية. كما دعا بعضهم إلى مزيد دعم الابتكار والجودة، وتذليل العقبات اللوجستية والإجرائية في مسار التصدير بهدف المضي قدماً في رفع حجم الصادرات مستقبلاً.
من جانب آخر، أظهرت بيانات مركز النهوض بالصادرات أن هذا النجاح لم يقتصر فقط على نمو الكميات، بل شمل أيضاً تحسين القيمة المضافة للصادرات الغذائية من حيث المعايير والجودة، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة تونس كمصدر موثوق به في أسواق الغذاء الدولية.
تشير هذه المؤشرات الإيجابية إلى أن قطاع الصناعات الغذائية بات أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية والدولية، ويوصي المراقبون بمواصلة الاستثمار في تطوير التقنيات الحديثة وتعزيز كوادر هذا القطاع الحيوي للحفاظ على النسق التصاعدي لصادرات تونس الغذائية في السنوات المقبلة.