نمو قياسي لصادرات الصناعات الغذائية التونسية يدعم الاقتصاد الوطني
حققت صادرات الصناعات الغذائية في تونس خلال عام 2024 انتعاشة ملحوظة متميزة بارتفاع قيمتها لتبلغ حوالي 9.2 مليارات دينار، مسجلة بذلك زيادة تقدّر بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق. تعكس هذه النتائج الإيجابية الحيوية المتجددة لهذا القطاع الاستراتيجي وأهميته البالغة في دعم الاقتصاد الوطني.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن مركز النهوض بالصادرات، تمثل الصناعات الغذائية قرابة 14.8% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يؤكد دورها الأساسي في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملة الأجنبية للبلاد. ويعود هذا النمو أساسًا إلى التطوير المتواصل لجودة المنتجات وقدرة الصناعات الغذائية المحلية على التنافس في الأسواق العالمية.
ومن بين أبرز الأسواق المستوردة لهذه المنتجات تأتي الأسواق الأوروبية في مقدمة القائمة، حيث تعتبر دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس في هذا المجال. كما تشهد المنتجات التونسية الغذائية حضوراً متزايداً في الأسواق الإفريقية وبعض الأسواق العربية، بفضل سلسلة من الإجراءات التحفيزية وبرامج التعاون التي تهدف إلى دعم التصدير وتنويع الأسواق المستقبلة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا الأداء الإيجابي مرهون بمواصلة تحديث آليات الإنتاج وضمان الجودة والالتزام بالمواصفات الدولية، بالإضافة إلى استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة لتعزيز الحضور التونسي في الأسواق الخارجية. ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية نقطة قوة للاقتصاد الوطني راكم خلالها خبرة سنوات طويلة من العمل والاجتهاد، ما من شأنه أن يعزز فرص التوظيف وتوفير مواطن شغل جديدة.
في المجمل، يبقى قطاع الصناعات الغذائية أحد روافد التنمية الاقتصادية في تونس بفضل مساهمته النوعية في الصادرات وتحقيق توازن أفضل للميزان التجاري، مع آفاق واعدة لتوسيع دائرة الشراكات وتطوير المنتجات الوطنية في السنوات القادمة.