نمو ملحوظ في صادرات الصناعات الغذائية التونسية يدعم الاقتصاد الوطني عام 2024
شهدت صادرات الصناعات الغذائية في تونس خلال عام 2024 ارتفاعاً غير مسبوق في قيمتها، حيث بلغت عائداتها حوالي 9.2 مليار دينار تونسي، وفق المعطيات الصادرة عن مركز النهوض بالصادرات. وقد سجل هذا القطاع زيادة بنسبة 14.6% في حجم صادراته مقارنة مع العام الماضي، ما يُبرز الدور الحيوي للصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني.
تمثل منتجات الصناعات الغذائية حوالي 15% من إجمالي صادرات تونس، ما يجعلها من الركائز الأساسية للنمو التجاري ودعم الميزان التجاري للبلاد. وتشمل هذه المنتجات الطرود الغذائية الزراعية المصنعة، والمعلبات، وتصدير زيت الزيتون، والتمور، والتي تلاقي رواجاً واسعاً في الأسواق الأوروبية والعربية والأمريكية.
وعلى صعيد الاستثمار، شهد هذا القطاع إقبالاً متزايداً من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، في ظل جهود الدولة لتشجيع التصدير وتوفير حوافز للمؤسسات النشطة في المجال الغذائي.
وتسعى السلطات التونسية من خلال برامج الدعم والمواكبة الفنية إلى تعزيز جودة المنتجات الموجهة للتصدير وتطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بهدف استدامة الطفرة التي حققها هذا القطاع.
وتساهم هذه النتائج الإيجابية في إثبات مكانة تونس كأحد الموردين البارزين للمنتجات الغذائية في أسواق المنطقة والعالم، مع توقعات بمواصلة النمو خلال السنوات القادمة في ظل استقرار الطلب الخارجي وتنوع المنتجات التونسية المعروضة.