نواب البرلمان الأوروبي يناقشون حالة الحريات وسيادة القانون في تونس الشهر المقبل
من المتوقع أن يشهد البرلمان الأوروبي في أواخر شهر نوفمبر 2025 نقاشاً هاماً حول التطورات الديمقراطية وحالة الحقوق والحريات الأساسية في تونس، وذلك ضمن جدول أعماله المخصص لمتابعة الأوضاع السياسية والإنسانية بدول الجوار.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية سلسلة من الأحداث والتحولات التي أثارت قلق العديد من الأطراف الأوروبية المدافعة عن الديمقراطية، إذ سيسلط النقاش الضوء بشكل خاص على قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني، التي أصبحت رمزا للنقاش الدائر حول استقلالية القضاء وحماية الحريات الفردية في تونس.
وسيتم تخصيص جلسة عامة لهذا الموضوع يوم 26 نوفمبر 2025 بحضور أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي المؤسسات الأوروبية المهتمة بالشؤون الخارجية وسيادة القانون. ويهدف هذا النقاش إلى دراسة واقع الحقوق الأساسية ومستقبل النظام القانوني في تونس في ظل المستجدات السياسية الأخيرة.
ومن المنتظر أن يمثل هذا الحدث خطوة استباقية لمطالبة المسؤولين التونسيين باتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز الشفافية وضمان حقوق الإنسان. كما سيلي هذا النقاش عرض مشروع قرار غير ملزم للتصويت في الجلسة المقررة يوم 27 نوفمبر 2025، يعكس الموقف الأوروبي الرسمي من التطورات في تونس.
يعد هذا التحرك جزءاً من اهتمام البرلمان الأوروبي المستمر بالأزمات الدولية، إذ يدرج بند المتابعة العاجلة للملفات الحقوقية والأوضاع السياسية في جدول أعماله بانتظام، كآلية لمناصرة الديمقراطية ورفع الصوت الأوروبي تجاه الملفات الدولية الساخنة.