نواب البرلمان التونسي يتفقون على منح امتياز استيراد سيارة بلا رسوم جمركية لكل مواطن بشروط محددة
خلال جلسة مشتركة جمعت لجنتي المالية في مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى مساء الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أعرب عدد من النواب عن تأييدهم الواسع لمقترح منح امتياز توريد سيارة من الخارج مع الإعفاء من الرسوم الجمركية، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026. وتهدف هذه المبادرة، المعروفة باسم “سيارة لكل مواطن”، إلى تمكين المواطنين من استيراد سياراتهم الخاصة على أن يتم ذلك وفق شروط وضوابط محددة.
وذكر المشاركون أن المقترح لاقى إجماعاً شبه كامل بين النواب الحاضرين من اللجنتين، معتبرين أن هذا الامتياز سيسهم في تلبية احتياجات العديد من العائلات التونسية التي تسعى لامتلاك سيارة دون تحمل أعباء الرسوم الجمركية المرتفعة.
وتنص البنود المقترحة لهذا الامتياز على السماح لكل مواطن تونسي باستيراد سيارة واحدة معفاة من الجمارك، على أن يتم احترام الشروط التي ستحددها الجهات المسؤولة لاحقاً. ومن المتوقع أن تشمل هذه الشروط معايير تتعلق بنوع السيارة، عمرها، والاستخدام الشخصي لها، إضافة إلى الإجراءات الإدارية المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد.
ويجدر التذكير بأن مشروع إدراج هذا الامتياز في قانون المالية الجديد قد اُقترح للمرة الأولى في شهر يوليو من العام الجاري، لاقياً في حينها ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، قبل أن يتم التوصل أخيراً إلى صيغة شبه توافقية خلال هذه الجلسة الأخيرة.
ومن المنتظر أن يتم عرض المشروع في صيغته النهائية على الجلسة العامة للمصادقة عليه، حيث تعتبر هذه الخطوة من بين التعديلات الهامة التي قد يحملها قانون المالية لسنة 2026، إذ تعول عليها شريحة واسعة من المواطنين لتسهيل اقتناء سيارات دون أعباء إضافية.