نواب البرلمان يتحركون قضائياً ضد مخالفات قطاع الطاقات المتجددة في تونس
في تطور جديد يمس أحد أبرز القطاعات الحيوية في تونس، أقدم عدد من نواب مجلس نواب الشعب على تقديم شكاوى رسمية للهيئات القضائية إثر ما وصفوه بتجاوزات جسيمة وإخلالات قانونية موثقة في مجال الطاقات المتجددة.
وأكد النواب، ومن بينهم شكري بن البحري وبلال بن المشري والنوري الجريدي ومحمد الماجدي ومحمد علي، أن هذه الخطوة تأتي بعد جهد مطول في رصد ودراسة ملفات متعلقة بإسناد الصفقات وتنفيذ المشاريع المتصلة بالطاقة المتجددة. وقد تم توثيق عدد من الانتهاكات والمخالفات التي اعتبرها النواب تهديداً مباشراً لشفافية القطاع ومصداقية الدولة في إدارة ملف الطاقة.
وأوضح شكري بن البحري، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان، أن مجموعة من النواب قامت بتقديم شكايتين رسميتين ضد وزارة الصناعة وبعض الأطراف الفاعلة في القطاع، متهمين إياهم بالإخلال بقواعد الشفافية والمعايير القانونية المعتمدة خلال معالجة وتسيير هذه الملفات.
وأشار النواب إلى أن التجاوزات شملت إسناد رخص وتراخيص بطرق مشبوهة، بالإضافة إلى الإخلال بالإجراءات القانونية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذ المشاريع، مما أضر بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وجعل هذا القطاع محل انتقاد واسع من المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين.
وأكد النواب المشتكون أن المسار القانوني المتخذ هو خطوة ضرورية من أجل حماية ثروات البلاد، وضمان استفادة المواطنين من الإمكانات الكبيرة التي يتيحها هذا القطاع، بعيداً عن كل الحسابات الضيقة أو محاولات الاستغلال غير المشروع.
كما دعوا الجهات الرقابية والأجهزة القضائية إلى متابعة هذه الملفات بكامل الجدية، والعمل على كشف كل الملابسات، حتى تعود الثقة للفاعلين الوطنيين والدوليين، ويستعيد قطاع الطاقات المتجددة في تونس مكانته كمجال للاستثمار الكفء والشفاف.
وتأتي هذه الخطوة البرلمانية لتحمل رسائل عدة، أهمها تأكيد أهمية الرقابة البرلمانية والقضائية على جميع قطاعات الدولة، خصوصا تلك التي تمثل مستقبل تونس من حيث الاستدامة والابتكار، في خضم تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة يعيشها البلد.