نواب البرلمان يناقشون سبل تحسين الإنترنت ويركزون على ضرورة مكافحة الصفحات الأجنبية المشبوهة
خلال جلسة حاسمة عُقدت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال، تصاعدت الانتقادات من قبل عدد من أعضاء البرلمان بشأن التراجع الملموس في سرعة الإنترنت وجودته داخل مختلف المناطق بالبلاد، حيث أكد بعض النواب وجود مناطق تعاني من انقطاع شبه تام في خدمات التغطية.
هذا وقد برزت مخاوف النواب أيضًا من التزايد الملحوظ في انتشار محتوى غير أخلاقي أو مضلّل عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الصفحات التي يُشتبه في إدارتها من خارج البلاد. وأجمع الحاضرون على أهمية مواجهة هذه الظواهر التي قد تمثل تهديدًا للأمن الرقمي والسلم الاجتماعي.
واقترحت إحدى النائبات الحاضرات في الجلسة إنشاء وحدة مختصة في الاستخبارات الرقمية تكون مهمتها متابعة وتعقب الصفحات والمجموعات المشبوهة، خصوصًا تلك التي تدار من خارج الحدود. وأشارت النائبة إلى ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لوضع آليات تقنية وقانونية تتيح مراقبة الفضاء الافتراضي دون المساس بالحريات الفردية، مؤكدةً على أن هذه الإجراءات تهدف فقط إلى حماية المجتمع من أي اختراقات أو مخاطر رقمية محتملة.
وتعكس هذه المناقشات تزايد الاهتمام البرلماني بضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية في تونس وتحسين جودة خدمات الإنترنت لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى تعزيز قدرات الدولة في مكافحة كل ما من شأنه الإخلال بالأمن الرقمي.
ودعا بعض النواب من جانبهم إلى تحديث المنظومة التشريعية بما يضمن مواجهة فعالة للتحديات المستجدة في مجال الأمن السيبراني، مع وضع إستراتيجيات توعية لفائدة المواطنين حول سلوكيات الاستخدام السليم للإنترنت والمنصات الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن تحسين جودة الإنترنت وتعزيز الرقابة الرقمية من القضايا الحيوية التي تلاقي صدى واسعاً لدى المجتمع التونسي، خاصة مع التزايد الكبير في استخدام الشبكة وظهور مخاطر جديدة على العالم الرقمي الوطني.