نواب الشعب يطالبون الحكومة بحضور عاجل لبحث تداعيات الكارثة البيئية في قابس
في ظل تصاعد الاحتجاجات واحتقان الشارع في ولاية قابس بسبب استمرار الانبعاثات السامة من المجمع الكيميائي، طالب عدد من نواب مجلس نواب الشعب الحكومة، ممثلة في رئيستها، بالحضور الفوري أمام البرلمان لمناقشة أزمة التلوث التي تعصف بالجهة. وقد أعلن مكتب المجلس عن برمجة جلسة حوارية خلال الأيام القادمة لمساءلة الحكومة بخصوص التعاطي مع الوضع البيئي المتردي الذي جعل صحة آلاف السكان في مرمى الخطر.
وتشهد ولاية قابس منذ أسابيع احتجاجات واسعة شارك فيها الآلاف من المواطنين، معبرين عن رفضهم لتواصل تلوث الهواء والمياه وانتشار أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الجلدية في صفوفهم. ويؤكد الأهالي والمتظاهرون أن المجمع الكيميائي، الذي يعمل في إنتاج الفوسفات والأسمدة منذ أكثر من خمسين عامًا، يواصل ضخ كميات كبيرة من الغازات والمواد الملوثة في البيئة المحلية.
وخلال اجتماع مكتب البرلمان، أعرب النواب عن استيائهم من غياب رئاسة الحكومة عن الساحة وعدم تفاعلها بجدية مع الأزمة على الرغم من تفاقم الوضع الصحي والبيئي بالجهة. وشدد النواب على ضرورة تحرك السلطة التنفيذية ومساءلتها عن خطط الإنقاذ والحلول الفعلية المزمع اتخاذها للحد من التلوث ومعالجة الآثار السلبية على أهالي المنطقة.
وتشير تقارير محلية وبيئية إلى أن التراخي في اتخاذ الإجراءات العاجلة قد يجعل قابلية العيش في الجهة مهددة، خاصة وأن عدة منشآت إنتاجية في المجمع تُتهم بالإضرار بالصحة العامة وموارد المياه والتربة. وتسببت هذه المستجدات في حالة من الغضب الشعبي، حيث تطالب جمعيات المجتمع المدني والناشطون البيئيون بإغلاق الوحدات الملوثة نهائيًا، أو فرض شروط بيئية صارمة تضمن سلامة المواطنين والمحيط.
ومن المنتظر أن تسلط الجلسة البرلمانية المرتقبة الضوء على عجز الحكومة عن احتواء الأزمة، كما ستمنح فرصة للنواب لطرح مقترحات واضحة تهدف إلى وضع حد للفوضى البيئية وإعادة الأمل للسكان بأن حقهم في الصحة والبيئة السليمة لن يظل مجرد شعارات.