نواب جدد ينسحبون من البرلمان احتجاجاً على تهميشهم
شهد البرلمان التونسي مساء يوم الخميس 6 نوفمبر 2025 تطورات ملحوظة بعد أن قدّم ثلاثة نواب استقالاتهم رسمياً لدى مكتب الضبط. وقد جاء من بين المستقيلين عضوان ينتميان إلى كتلة “صوت الجمهورية”، في حين عبّر أعضاء آخرون عن نيتهم الالتحاق بالخطوة ذاتها.
وحسب الجهات البرلمانية المطلعة، أرجع النواب هذه الخطوة إلى رفضهم استمرار التعامل معهم بشكل يتعارض مع النظام الداخلي، إضافة إلى احتجاجهم على غياب الشفافية في مداولات مكتب المجلس وحصر القرارات في دائرة ضيقة من دون إشراك كافة الأعضاء. وأكد المستقيلون أنهم شعروا بالتهميش وعدم تمكينهم من أداء دورهم التشريعي والمشاركة الفعلية في النقاشات واتخاذ القرارات التي تخص نشاط البرلمان.
النائب محمد أمين الورغي أوضح في تصريح إعلامي أن سبعة نواب أعلنوا، خلال الليلة نفسها، رغبتهم في الاستقالة بسبب ذات الإشكاليات، مشيراً إلى أن مكتب الضبط تعهّد باستلام إعلام الاستقالة وشدد على ضرورة معالجة أسباب الأزمة التي طفت على السطح مؤخراً داخل أسوار المجلس.
اللافت في هذا المشهد هو تصاعد وتيرة الاستقالات ما يعكس وجود مناخ متوتّر بين الكتل البرلمانية وبعض مؤسسات المجلس. هذا الوضع أجبر العديد من النواب المستقلين أو ممن ينتمون إلى كتل صغيرة على إعادة تقييم مشاركتهم في العمل البرلماني الذي قالوا إنه يفتقر إلى الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية الداخلية.
من جانب آخر، دعا عدد من المراقبين إلى ضرورة فتح حوار موسّع بين مختلف الأطراف البرلمانية من أجل معالجة أسباب هذا الاحتقان وضمان عودة الاستقرار المؤسسي داخل البرلمان، خاصة في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
ومن المنتظر أن تثير هذه الموجة من الاستقالات نقاشات واسعة حول سبل إصلاح العمل داخل المؤسسة التشريعية وكيفية تعزيز آليات المشاركة والرقابة، حتى لا يتكرر سيناريو الانسحابات وتشهد المؤسسة البرلمانية مزيداً من الاستقرار والفاعلية في أدائها للدور الوطني المنوط بعهدتها.