نواب يطالبون بإعادة النظر في التعامل مع مُخترق منصة التوجيه الجامعي
طالب عدد من أعضاء البرلمان التونسي مؤخراً السلطات العليا في الدولة بمعالجة قضية الشاب الذي تمكّن من اختراق منظومة التوجيه الجامعي بطريقة مختلفة، داعين إلى الاحتفاء بقدراته وتوفير التأطير اللازم له، بدلاً من اتخاذ إجراءات عقابية ضده. جاء ذلك على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته حادثة اختراق المنظومة الإلكترونية المخصصة لتوجيه الناجحين في امتحان البكالوريا نحو التعليم العالي، والتي سلطت الضوء على نقاط الضعف في أنظمة الحماية الرقمية.
وفي هذا السياق، عبّرت النائبة أسماء درويش على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن استيائها من تحويل شاب يمتلك مهارات تقنية متميزة إلى متهم تُوجه إليه التهم ويودَع السجن، معتبرة أن ذلك بمثابة هدر لقدرات وطنية كان من الممكن الاستفادة منها لصالح البلاد. وأشارت إلى أن اختراق منظومة توجيه جامعي دون حماية كافية يعكس حاجة ملحّة لإصلاح البنية الرقمية للمؤسسات الوطنية وضرورة تشجيع الشباب على تطوير الحلول الرقمية بدلاً من قمع روح المبادرة لديهم.
كما شدد نواب آخرون في البرلمان على ضرورة استخلاص الدروس من هذه الحادثة واستثمار كفاءات الشباب التقنيين في تعزيز منظومات الأمن الإلكتروني الوطنية، معتبرين أن العقوبات الزجرية وحدها ليست الحل لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين. ودعوا رئاسة الجمهورية والحكومة إلى إبداء المرونة في التعامل مع مثل هذه القضايا، مرحبين بفكرة إشراك الشاب المخترق في مشاريع وطنية لتأمين المواقع والمنصات الحكومية مستقبلاً.
هذا وتأتي هذه المطالبات وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، إذ انقسم الرأي العام بين من يطالب بمحاسبة المخترق احتراما لمقتضيات القانون، وبين من يرى أن العصر الرقمي يتطلب استراتيجيات جديدة تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتوجيهها نحو الابتكار والحلول بدل العقوبة فقط. وتبقى القضية محل جدل وانتظار لقرار رسمي من السلطات حول مستقبل الشاب ودوره الممكن في حماية المنصات الوطنية مستقبلاً.