نواب يطالبون بحضور الحكومة لمناقشة الأزمة البيئية في قابس وسط تصاعد الاحتجاجات
في أجواء مشحونة يشهدها الشارع الجباسي، قرر مجلس نواب الشعب دعوة الحكومة لجلسة حوارية عاجلة حول الوضع البيئي المتردي في ولاية قابس، بعد تصاعد الاحتجاجات المحلية نتيجة الانبعاثات السامة الصادرة عن وحدات المجمع الكيميائي بالمنطقة.
وفي بيان أصدره مكتب البرلمان، أكّد النواب أنّ تدهور الأوضاع البيئية في قابس بلغ مستويات لا تحتمل، مشيرين إلى استمرار عمليات الاحتجاج والاحتقان بين المواطنين الذين عبّر كثير منهم عن استيائهم من غياب حلول جذرية لأزمة التلوث المتفاقمة، وانتشار أمراض تنفسية بين السكان بسبب الغازات المنبعثة يوميًا.
وخلال الأيام الأخيرة، شهد وسط مدينة قابس تجمعات ومسيرات ضخمة رافضة لاستمرار وحدات الإنتاج الملوثة، حيث طالب المشاركون بقرارات عاجلة تضع حداً للتلوث وإجراءات لحماية صحة السكان. وقد عمدت بعض عناصر الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين المطالبين بإجراءات فعلية تحفظ حقهم في بيئة سليمة.
وأثار تصاعد الغضب الشعبي تساؤلات عديدة تحت قبة البرلمان حول موقف الحكومة، إذ شدد نواب الشعب على ضرورة حضور رئيسة الحكومة شخصياً في الجلسة المرتقبة، لمساءلتها حول خطط إنقاذ الجهة من الأضرار البيئية وتأكيد الدولة على تحمل مسؤولياتها في هذا الملف الشائك.
من جانبهم، اعتبر خبراء البيئة أنّ استمرار التلوث في قابس من شأنه أن يضر ليس فقط بصحة المواطنين بل أيضًا بالأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية، مشيرين إلى أن التحركات الاحتجاجية تعبّر عن سنوات من الإهمال والتقاعس في معالجة هذه الأزمة المزمنة.
ويترقب الشارع المحلي والجماعات البيئية إعلان الحكومة عن إجراءات واضحة وفورية لمعالجة أسباب التلوث، وإعادة الحياة الطبيعية للمنطقة التي طالما كانت صوتها عالياً ضد التلوث الصناعي وآثاره الخطيرة على الصحة العامة.