نواب يقترحون إجراءات لتسهيل استيراد سيارات مستعملة بشروط محفزة في مشروع قانون المالية 2026
تقدم مجموعة من النواب باقتراح فصل جديد يضاف إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، يهدف إلى دعم العائلات التونسية عبر توفير إمكانية استيراد سيارات سياحية مستعملة بعمر أقل من سبع سنوات بشروط تفضيلية وميسرة. ويأتي هذا الاقتراح كاستجابة للضغوطات المالية التي تواجهها العائلات التونسية، وسعيًا لتمكينها من امتلاك سيارات تناسب قدراتها الشرائية.
ينص المقترح الجديد على منح العائلات امتيازات جبائية خاصة، أهمها تخفيض الرسوم الجمركية والمعاليم المتعلقة بتوريد السيارات المستعملة بنسبة ملحوظة، بحيث يستفيد المواطنون من تقليص كلفة الاستيراد. ووفق تفاصيل المقترح، سيتم تحديد التخفيض في قيمة الأداء على الاستهلاك بنسبة 10%، مع إلزامية دفع 40% من الأداء المستحق فقط، ما ينتج عنه سهولة أكبر في شراء السيارات.
وقد أكد النواب الذين دعموا هذا الفصل أن الخطوة تهدف إلى تحديث أسطول السيارات في تونس، وتوفير بدائل مناسبة بسعر معقول للعائلات التي لم يعد بإمكانها مواكبة الارتفاع المتواصل في أسعار السيارات الجديدة. كما أشاروا إلى أن الشروط تشمل ضرورة ألا يتجاوز عمر السيارة المستعملة سبع سنوات عند استيرادها، لضمان جودة المركبات وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى معايير بيئية محددة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير المعتمدة.
ويُنتظر أن تناقش الحكومة هذا المقترح ضمن مناقشات مشروع قانون المالية للعام المقبل، وسط تفاعل إيجابي من جانب المواطنين الذين عبروا عن أملهم في إقرار تسهيلات تسهم في تيسير اقتناء وسائل النقل الأساسية وتحسين ظروفهم المعيشية. وختم النواب مؤكدين أن تفاصيل تطبيق هذه الإجراءات ستخضع لمتابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان سير العملية بشفافية وإنصاف.