هبوط الادخار العائلي في تونس يثير قلق الخبراء الاقتصاديين
شهدت تونس في السنوات الأخيرة تراجعًا حادًا في معدل الادخار الوطني، الأمر الذي أثار مخاوف اقتصاديين حول قدرة البلاد على تمويل استثماراتها مستقبلاً بالاعتماد على مواردها الذاتية. فقد كشف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، خلال لقاء أُجري معه في إحدى الإذاعات المحلية، أن نسبة الادخار الوطني تدنت بشكل غير مسبوق لتبلغ 5.7% في عام 2024، وذلك بعد أن كانت عند مستوى 23.5% في عام 2001.
وأشار الشكندالي إلى أن هذا الانخفاض الملحوظ في الادخار يعود لعوامل عدة، أهمها تراجع القدرة الشرائية للعائلات التونسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد. وأضاف أن نسبة الادخار عادة ما تُحسب عبر مقارنة مدخرات الأسر مع الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن أي تراجع في الدخول أو ارتفاع في الأسعار سينعكس مباشرة على حجم الأموال التي يمكن للأسر ادخارها.
وأكد الشكندالي أن استمرار هذا التراجع يُعد مؤشرًا مقلقًا، إذ يقلل من إمكانيات تمويل الاستثمارات الوطنية داخليًا ويدفع الدولة للاعتماد بشكل أكبر على التمويل الخارجي، وهو ما قد يضاعف من الأعباء المالية على الاقتصاد التونسي مستقبلاً.
ووفقًا لبعض التقارير الاقتصادية، فإن من أسباب انخفاض الادخار كذلك ارتفاع نسب البطالة خاصة في صفوف الشباب، وزيادة نفقات الاستهلاك اليومي للأسر بسبب تضخم أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ودعا الخبراء، في ضوء هذه المؤشرات، إلى ضرورة تدخل حكومي عاجل لتحسين الظروف الاقتصادية للأسر التونسية، عبر التحكم في الأسعار وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لتحفيز الادخار وزيادة الدخل القومي.
يمثل هذا التراجع في مدخرات الأسر تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد التونسي، ويتطلب خططًا استراتيجية لإعادة بناء الثقة وتحفيز السلوك الادخاري لدى العائلات، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستقرة ومستدامة للبلاد.