هيئة الدفاع عن أحمد صواب تطالب بتسريع البت في قضيته خلال ندوة صحفية
نظّمت هيئة الدفاع واللجنة المساندة للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، لقاءً إعلامياً بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، تزامنًا مع مرور أكثر من 150 يومًا على توقيفه.
خلال الندوة، قام المحامي فادي سنان، أحد أعضاء فريق الدفاع، بعرض مفصل لتطورات الملف، حيث أكد أنّ قرار ختم البحث الصادر في 8 يوليو 2025، يتضمّن إحالة أحمد صواب للمحاكمة وفق التهم المنسوبة إليه، والتي ما تزال محل جدل قانوني وحقوقي في الأوساط السياسية والقضائية.
وأشار سنان إلى أن هيئة الدفاع عبّرت عن استغرابها من التأخير الملاحظ في تحديد موعد جلسة المحاكمة أمام الدائرة الجنائية، مؤكداً أن صواب ما يزال محتجزًا في ظروف اعتبرتها الهيئة “غير لائقة” وتتنافى مع حقوق الدفاع ومبدإ المحاكمة العادلة.
كما أبدت اللجنة المساندة تضامنها الكامل مع أحمد صواب، وطالبت بتسريع النظر في قضيته وتمكينه من كافة حقوقه وفق نص الدستور والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان. وقد حذر المتدخلون خلال الندوة من التداعيات السلبية لمثل هذه الإيقافات المطولة على صورة القضاء التونسي ومنظومة العدالة عموماً، معتبرين أن استقلالية القضاء واحترام الإجراءات القانونية يشكلان دعامة أساسية لدولة القانون.
يُذكر أن قضية أحمد صواب أثارت اهتماماً واسعًا في الرأي العام، في ظل التباين الكبير في المواقف بين الجهات الرسمية وبعض المنظمات الحقوقية والسياسية، والتي شددت مرارًا على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية وسير العدالة دون أي تدخلات سياسية.